وعبارة س ل (قوله فينتظر حضور ماله) أي ولو فوق مسافة القصر، وإنما عد معسرا في الزكاة وفسخ الزوجة والبائع للضرورة ولا ضرورة بل ولا حاجة هنا إلى التعجيل؛ لأنها واجبة على التراخي أي أصالة أو حيث لم يأثم بالحلف وإلا لزمه الحنث والكفارة فورا انتهت (قوله ومكان الكفارة مطلق) أي لا يتوقف على فقراء محل الحنث اه ح ل (قوله هنا) أي في مسألة غيبة المال وقوله تعلم حياته أي أو تتبين له حياته بعد اه ق ل على المحلي.
(قوله فإن كان أمة تحل لسيدها) أي وإن لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة وإن بعد في العادة تمتعه بها ولم يتعرضوا هنا للزوجة الحرة هل له منعها من الصوم أو لا وعبارته في باب النفقات قبيل قول المصنف والأصح أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول الوقت نصها وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه كأن حلفت كاذبة على أمر ماض أنه لم يكن اه ع ش على م ر
(قوله وإن لم يضرها الصوم) علل ذلك بأن الكفارة على التراخي وحقه ناجز وقضيته تخلف الحكم فيما لو كان الحلف المأذون فيه يقتضي الحنث فورا في المطلب وهو محل نظر فيحتمل أن يقال بتقدم حق السيد لتعلقه بالعين وحق الله تعالى في الذمة ويجوز أن تخرج فيه الأقوال في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي اه سم وهل للسيد إبطال هذا الصوم بوطئها حيث لم يأذن؟ في شرح شيخنا جواز ذلك اه ح ل (قوله وعبد) قال الزركشي قضية إطلاقهم أنه لا فرق فيما سبق بين كون الحنث واجبا أو جائزا أو ممنوعا والظاهر أنه إذا كان واجبا له الصوم بلا إذن إذا كانت الكفارة على الفور ويأتي ما سبق عن المطلب اه وأشار إلى ما مر عن المطلب في الأمة وقوله والظاهر إلخ هو قريب إن أذن له في الحلف اه سم.
وعبارة شرح م ر وما بحثه الأذرعي من أن الحنث الواجب كالحنث المأذون فيه فيما ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور محل نظر والأقرب الأخذ بإطلاقهم؛ لأن السيد لم يبطل حقه بإذنه وتعدي العبد لا يبطله نعم لو قيل إن إذنه في الحلف المحرم كإذنه في الحنث لم يبعد؛ لأنه حينئذ التزام للكفارة لوجوب الحنث المستلزم لها فورا انتهت (قوله وقد حنث بلا إذن من السيد) اعتمد شيخنا أن الإذن في الحلف على ما يجب فيه
وإن أذن له في الحلف لحق الخدمة فإن أذن له في الحنث صام بلا إذن وإن لم يأذن له في الحلف فالعبرة في الصوم بلا إذن فيما إذا أذن في أحدهما بالحنث ووقع في الأصل ترجيح اعتبار الحلف؛ لأن الإذن فيه إذن فيما يترتب عليه من التزام الكفارة والأول هو الأصح في الروضة كالشرحين؛ لأن الحلف مانع من الحنث فلا يكون الإذن فيه إذنا في التزام الكفارة فإن لم يضره الصوم في الخدمة لم يحتج إلى إذن فيه والتصريح بحكم الأمة من زيادتي (ومبعض كحر في غير إعتاق) فإن كان له مال كفر بتمليك ما مر بإعتاق لعدم أهليته للولاء وإلا فيصوم وهذا أولى مما عبر به الأصل.
(فصل) في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما مما يأتي. لو (حلف لا يسكن) بهذه الدار (أو لا يقيم بها) ، وهو فيها (فمكث) فيها (بلا عذر حنث وإن بعث متاعه) وأهله كما لو لم يبعثهما؛ لأنه حلف على سكنى نفسه فلا يحنث إن خرج حالا