وعبارة شرح م ر في باب الكفارة ويشترط كون ذلك فاضلا عن كفاية العمر الغالب على الأصح وما وقع في الروضة هنا وتبعه الشارح من اعتبار سنة مبني على المرجوح المار في قسم الصدقات انتهت اه ع ش على م ر (قوله هو أولى من قوله عن الثلاثة) أي؛ لأنه يوهم إرادة المجموع والمعنى عليه فاسد اه شوبري أي لأنه لا يلزم من العجز عن المجموع العجز عن كل واحد منها اه ع ش (قوله ولو مفرقة) للرد على القائل بوجوب التتابع لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب متتابعات والقراءة الشاذة كخبر الآحاد في وجوب العمل بها وأجيب بأنها نسخت حكما وتلاوة كما في م ر (قوله والرقيق لا يملك إلخ) هذا تعليل لصورة الرقيق ومقتضاه أن الآية لم تفده وانظر ما وجهه تأمل.
(قوله فلو كفر عنه سيده بغير صوم لم يجز) أي ولو بإذن العبد وليس للسيد أن يأذن له في التكفير من ماله ولا مما بيده من مال
بالإطعام والكسوة؛ لأنه لا رق بعد الموت وله في المكاتب أن يكفر عنه بهما بإذنه وللمكاتب أن يكفر بهما بإذن سيده أما العاجز بغيبة ماله فكغير العاجز؛ لأنه واجد فينتظر حضور ماله بخلاف فاقد الماء مع غيبة ماله فإنه يتيمم لضيق وقت الصلاة وبخلاف المتمتع المعسر بمكة الموسر ببلده فإنه يصوم؛ لأن مكان الدم بمكة فاعتبر يساره وعدمه بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر مطلقا فإن كان له هنا رقيق غائب تعلم حياته فله إعتاقه في الحال.
(فإن كان) العاجز (أمة تحل) لسيدها (لم تصم إلا بإذن) منه وإن لم يضرها الصوم في خدمة السيد لحق التمتع (كغيرها) من أمة لا تحل له وعبد (والصوم يضره) أي غيرها في الخدمة (وقد حنث بلا إذن) من السيد فإنه لا يصوم إلا بإذن
[حاشية الجمل]
التجارة والكسب اه ع ش على م ر (قوله بغير صوم) كأنه احترز عن الصوم لوضوح عدم الإجزاء فيه لكونه عبادة بدنية فليتأمل اه سم أي وهي لا تقبل النيابة (قوله بالإطعام والكسوة) أي لا بالصوم كما يعلم من شرح الروض ومشى عليه م ر اه سم أي ولا بالإعتاق؛ لأن القن غير أهل للولاء اه م ر (قوله لأنه لا رق بعد الموت) أي ولعدم استدعاء دخوله في ملكه حينئذ بخلافه حال الحياة اه شرح م ر.
وعبارة العباب لو مات من عليه كفارة يمين أو غيرها وهو رقيق فلسيده التكفير عنه بغير العتق أو وهو حر وعليه دين لازم فإن تعلق بعين التركة قدم عليها كالمحجور بفلس ما دام حيا وإلا قدمت إلخ انتهت اه سم،
وفي الروض وشرحه ما نصه ولو مات الحر وعليه كفارة فهي دين لله تعالى وحقوق الله تعالى مقدمة على حق الآدمي فتخرج قبله من تركته سواء أوصى بها أم لا إلا إذا تعلق حق الآدمي وحده بعين فإنه يقدم على حقوق الله تعالى كسائر الديون كما مر في الفرائض وإلا في المفلس المحجور عليه فإنه يقدم حق الآدمي على حقوق الله تعالى ما دام حيا فإن كانت الكفارة برقبة أعتق عنه الوارث أو الوصي والولاء على العتيق للميت فإن تعذر الإعتاق أطعم من التركة أو كانت ذات تخيير وجب من الخصال المخير فيها أقلها قيمة وكل منها جائز لكن الزائد على أقلها قيمة يحسب من الثلث على ما يأتي فلو لم تكن للميت تركة وتبرع عنه أجنبي بالإطعام أو الكسوة جاز كالوارث أو بالعتق وكانت الكفارة مخيرة فلا تجوز من الأجنبي ولا من الوارث لسهولة التكفير بغيره فلا يعتق لما فيه من عسر إثبات الولاء فلو كانت مرتبة جاز الإعتاق عنه من كل منهما لنفسه وما قررته من منع إعتاق الوارث عنه في المخيرة وجوازه من الأجنبي في المرتبة هو ما اقتضاه كلامه والأصح خلافه فيهما اه (قوله لغيبة ماله) أي ولو فوق مسافة القصر فلم يفرقوا بين مسافة القصر وغيرها على المعتمد وبحث البلقيني تقييدها بدون مسافة القصر قياسا على الإعسار في الزكاة وفسخ الزوجة والبائع وفرق غيره اه ح ل.