[حاشية الجمل]
ز ي وفي ق ل على الجلال: فإذا رأى إماما في حاضرة وعليه فائتة فالأفضل فعل الفائتة منفردا ثم إن أدرك مع الإمام من الحاضرة شيئا فعله وإلا فلا وله أن يحرم بها خلف الحاضرة أو يحرم بالحاضرة مع الإمام لكن في الأول اقتدى في مقضية خلف مؤداة وفي الثاني عدم الترتيب وفيهما خلاف وهذا في غير الجمعة أما لو خاف فوت جماعتها، فإنه يقدمها على الفائت، وإن أمكن صلاتها ظهرا مؤداة كما هو ظاهر اه شوبري.
(قوله: محاكاة للأداء) تعليل لسن الترتيب والتقديم اه شيخنا (قوله: وبه صرح في الكفاية) هو المعتمد وفاقا ل شرح م ر وخلافا للعلامة الطبلاوي كابن حجر وقوله ويحمل إطلاق إلخ محل نظر خصوصا إذا كان الفائت بغير عذر اه برماوي (قوله: ونحوه) كالمد اه ح ل وكما لو علم بوجود الماء وكان بحيث لو طلبه خرج بعض الصلاة عن وقتها اه ع ش (قوله: أتمها) أي ثم يقضي الفائتة ويسن له حينئذ إعادة الحاضرة لأجل الترتيب اه من شرح م ر وقوله اتسع الوقت أو ضاق أي وسواء فاتته بعذر أو لا اه ع ش على م ر (قوله: وجب قطعها) أي امتنع عليه إتمامها فلا ينافي سن قلبها نفلا مطلقا إذا مضى منها ركعتان كما يؤخذ من ع ش على م ر واعلم أن قلب المكتوبة نفلا مطلقا يكون مندوبا وواجبا ومحرما ومباحا فالأول كما هنا وكقطع المنفرد لها ليصليها جماعة بشرط أن لا يكره الاقتداء بالإمام لنحو بدعة وأن يتحقق إتمامها في الوقت لو استأنفها وإلا حرم في هذه القلب ويشترط لندب القلب أيضا أن يكون في الركعة الثانية، فإن كان في غيرها من أولى أو ثالثة كان القلب مباحا ويشترط للندب أيضا كون الجماعة مطلوبة فلو كان يصلي فائتة لم يجز قلبها نفلا ليصليها جماعة إلا إذا كانت مثلها كظهر مقضية خلف ظهر تقضى، فإنه يندب ومحله إذا لم يكن القضاء فوريا وإلا حرم القلب ومما يحرم القلب فيه أن يحرم بفائتة ظانا سعة الوقت فبان ضيقه وهو في قيام ركعة وكان بحيث لو أتم الركعة ليقلبها نفلا لم يدرك من صاحبة الوقت ركعة اه شيخنا ح ف.
(قوله كراهة تحريم) والفرق بين التحريم وكراهته أن كراهة التحريم ما ثبت بدليل محتمل للتأويل والتحريم ما ثبت بدليل لا يحتمله أو بإجماع أو قياس أولوي أو مساو اه شيخنا.
(قوله: أيضا كراهة تحريم إلخ) وعلى كل لا تنعقد الصلاة؛ لأن النهي إذا رجع لنفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو للتنزيه قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع فتكون مع جوازها فاسدة قال الشيخ عميرة وهو مشكل؛ لأن العبادة الفاسدة حرام مطلقا أو يقال الإقدام على هذه الصلاة جائز والاستمرار حرام أو يقال هي جائزة من حيث كونها صلاة حرام من حيث كونها فاسدة اه ح ل وسم وشوبري.
وعبارة شرح م ر ومن فعل صلاة حكم بكراهتها في الأوقات المذكورة أثم تنعقد للأخبار الصحيحة، وإن قلنا: إن الكراهة للتنزيه؛ لأن النهي إذا رجع إلى نفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو للتنزيه وأيضا فإباحة الصلاة على القول بكراهة التنزيه من حيث ذاتها لا تنافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد مع أنه لا بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة فيه للتنزيه ولم يقصد بذلك التلاعب وفارق كراهة الزمان كراهة المكان حيث انعقدت فيه معها بأن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي منصرفا لإذهاب هذا الجزء في النهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعل إلا بإذهاب جزء من الزمان، وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل فالنهي عنه لأمر خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك، فإنه نفيس ولهذا قال بعضهم ويفرق أيضا باللزوم وعدمه وتحقيق هذا أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا ومكانا وكل منهما لازم لوجود الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم الماهية دون المكان ولهذا ينقسم الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي والمستقبل والحال فكان أشد ارتباطا بالفعل من المكان فافترقا انتهت وتكره الصلاة كراهة تنزيه في ثمانية مواضع على ظهر الكعبة وعلى صخرة بيت المقدس وعلى طور سينا ويقال له طور سينين كما في الآية وعلى طور زيتا وهما جبلان بالشام وعلى الصفا والمروة وعلى جمرة العقبة وعلى جبل عرفات لبعده عن الأدب اه برماوي.