(قوله على أحد سببيها) هما في اليمين الحلف والحنث، وفي الظهار الظهار والعود، وفي القتل الضرب والزهوق والمراد بالأحد هو ثاني الأسباب في الصور الثلاث فكلامه هنا في الكفارة الشاملة لأقسامها الثلاثة فلذلك ذكرها الشارح وقوله فيما يأتي فيما عدا الحنث أي في السببين اللذين هما غير الحنث وهما العود والموت تأمل.
(قوله أيضا على أحد
؛ لأنها حق مالي تعلق بسببين فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة فتقدم على الحنث، ولو كان حراما كالحنث بترك واجب أو فعل حرام، وعلى عود في ظهار كأن ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها وكأن طلق رجعيا عقب ظهاره ثم كفر ثم راجع، وعلى موت في قتل بعد جرح، أما الصوم فلا يقدم؛ لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان، وخرج بغير حاجة الجمع بين الصلاتين تقديما والتقييد بغير الصوم فيما عدا الحنث من زيادتي (كمنذور مالي) فإنه يجوز تقديمه على وقته الملتزم لما مر سواء أقدمه على المعلق عليه كالشفاء أم لا كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدا يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء فإنه يجوز إعتاقه قبل الشفاء وقبل يوم الجمعة الذي عقب الشفاء.
(فصل) في صفة كفارة اليمين
وهي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء كما يعلم مما يأتي (خير) المكفر الحر الرشيد، ولو كافرا (في كفارة يمين بين إعتاق كظهار) أي كإعتاق عن كفارته، وهو إعتاق رقبة مؤمنة بلا عيب يخل بالعمل والكسب كما مر في محله
[حاشية الجمل]
سببيها) أي إن كان لها سببان فإن كان لها سبب واحد ككفارة الجماع لم يجز تقديمها عليه.
وعبارة الروض وشرحه (فرع) لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمرة عليه؛ لأنها لا تنسب إلى الصوم أو الإحرام بل إلى الجماع وكفارة اليمين تنسب إلى اليمين، وكذا لا يجوز تقديم فدية الحلق واللبس والطيب عليها لما علم مما قبله فلو جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض جاز تقديمها عليها للعذر انتهت (قوله فتقدم على الحنث) خرج بالحنث اليمين فلا يجوز التقديم عليها؛ لأنه تقديم على السببين ومنه ما لو قال إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك لم يجز التكفير قبل دخولها؛ لأن اليمين لا تنعقد بعد صرح به البغوي وغيره، وكما لا يجوز تقديمها على السببين لا يجوز مقارنتها لليمين حتى لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين لم يجز بالاتفاق قاله الإمام اه شرح الروض (قوله ولو كان حراما) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر وتقدم على حنث حرام قلت هذا أصح والله أعلم فلو حلف لا يزني فكفر ثم زنى لم تلزمه كفارة أخرى؛ لأن الحظر في الفعل ليس من حيث اليمين لحرمة المحلوف عليه قبلها وبعدها فالتكفير لا يتعلق به استباحة انتهت (قوله كأن ظاهر من رجعية إلخ) أشار به إلى تصوير المسألة إذ لو أعتق في غير ما ذكر عن الظهار عقبه فهو تكفير مع العود لا قبله؛ لأن اشتغاله بالعتق عود اه ع ش (قوله بعد جرح) أما بعد الرمي وقبل الإصابة أو بعد الحفر وقبل السقوط فقال الغزالي الظاهر عدم الإجزاء؛ لأن الفعل الذي ينعطف عليه وصف لا يتعذر وجوده قبل الاتصال فأشبه ما إذا كفر بعد الشروع في لفظ اليمين وقبل تمامه اه عميرة اه سم (قوله الجمع بين الصلاتين) السببيان فيه هما الوقت الأصلي والبلوغ وقد قدمها على ثاني سببيها الذي هو الوقت الأصلي والحاجة هي السفر (قوله على وقته الملتزم) هذا قاصر على ما إذا كان مؤقتا.