[حاشية الجمل]
عليه أو يمكن سقوطه كالقود يسقط بالعفو فلا يسقط بالحلف على تركهما كما بحثه البلقيني اه شرح م ر (قوله عصى بحلفه) أي من حيث الترك أو الفعل لا من حيث اليمين كما تقدم فالباء سببية اه ق ل على المحلي (قوله ولو عرضا) كصلاة جنازة تعينت عليه اه س ل، وقال ع ش كأن نذر التصدق بشيء اه
(قوله ولزمه حنث) أي لأن الإقامة على هذه الحالة معصية اه شرح الروض وقضيته أن الحنث فوري وانظر تحققه بماذا ثم رأيت في كلام بعضهم ما نصه، وظاهر أن وجوب الحنث لا يتأتى إلا في اليمين المؤقتة؛ لأنه في المطلقة لا يحنث إلا في آخر جزء من آخر حياته اه شوبري.
وعبارة ع ش على م ر قوله ولزمه حنث وكفارة انظر متى يتحقق حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت أو بعزمه على أن لا يفعل فيه نظر والأقرب الأول ولكنه يجب العزم على عدم الفعل والندب على الحلف ليخلص بذلك من الإثم، وإنما تجب الكفارة بعد الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن انتهت (قوله «من حلف على يمين» إلخ) قال الزركشي فإن قيل الحلف باليمين لا على اليمين قلنا " على " فيها وجهان الأول أنها بمعنى الباء ففي رواية النسائي إذا حلفت بيمين، الثاني التقدير على شيء مما يحلف عليه اه، وقال القرطبي يجوز أن يقال إن على صلة وينصب يمين على أنه مصدر ملاق في المعنى لا في اللفظ اه شوبري (قوله بأن يعطيها من صداقها إلخ) انظر ما وجه كون هذا طريقا إذ المراد بالطريق ما يخلص من المعصية التي حلف على ارتكابها وهي هنا باقية بعدم الإنفاق والإعطاء والفرض لا يقوم مقام الواجب بل هو متلبس بعدم أدائه، وإنما الطريق حينئذ رضاها ببقاء النفقة في ذمته أو إسقاطها عنه حرر.
(قوله سن ترك حنثه) الأخصر سن بره وانظر لم عدل عن الأخصر (قوله نعم إن تعلق بتركه إلخ) عبارة العباب ولو حلف لا يتنعم بلباس أو غيره بنية التزهد وله صبر وتفرغ للعبادة فهو طاعة وإلا فمكروه انتهت اه سم وانظر هذا الاستدراك على أي شيء إذ كلام المتن في حكم الحنث والاستدراك في حكم اليمين نفسها (قوله وهو الأصوب) أي الاختلاف باختلاف أحوال الناس وقصودهم، وظاهره اعتبار الشيئين، ولو اعتبر القصد فقط لكان أولى لما لا يخفى اه شوبري.
(قوله وله تقديم كفارة إلخ) افهم قوله وله أن الأولى التأخير وهو كذلك خروجا من خلاف أبي حنيفة اه برلسي (أقول) عبارة العباب وموجبها أي الكفارة الحلف والحنث معا وتأخيرها عنهما أفضل وتجوز في غير صوم بينهما وإن كان الحنث بترك فرض أو فعل حرام إن وجد شرط الإجزاء عند الحنث، فإن مات قبله وقعت تطوعا وإن ارتد العبد المعتق عنها أو تعيب لم يجزه اه وانظر لو مات ثم رأيت الروض صرح بأنه كذلك أي لا يجزئ.
(فرع)
قال القاضي لو أيس من الحنث وكان قد شرط الرجوع فيما دفعه رجع كالزكاة، وكذا قال الإمام لا فرق بين البابين أقول انظر هل يأتي ذلك في العتق عن كفارة اليمين اه سم.
وعبارة شرح م ر وشرط إجزاء العتق المعجل كفارة بقاء العبد حيا مسلما سليما من العيوب إلى الحنث بخلاف نظيره في المعجل عن الزكاة لا يشترط بقاؤه إلى الحول ويفرق بأن المستحقين ثم شركاء للمالك وقد قبضوا حقهم وبه يزول تعلقهم بالمال فأجزأ وإن تلف قبل الحول؛ لأنهم عنده لم يبق لهم تعلق، وأما هنا فالواجب في الذمة وهي لا تبرأ إلا بنحو قبض صحيح فإذا مات العتيق أو ارتد أو عمي مثلا بان بالحنث الموجب للكفارة بقاء الحق في الذمة، وإنما لم تبرأ عنه بما سبق؛ لأن الحق لم يتصل بمستحقه وقت وجوب الكفارة، ولو قدمها وكانت غير عتق ولم يحنث استرجع كالزكاة أي إن شرطه أو علم القابض أنها معجلة وإلا فلا، ولو أعتق ثم مات قبل حنثه أو بر في يمينه بفعل المحلوف عليه أو عدمه وقع عتقه تطوعا كما قاله البغوي لتعذر الاسترجاع فيه أي لأنه لما لم يقع هنا حنث بان أن العتق تطوع من غير سبب انتهت مع بعض زيادة ل ع ش عليه.