(فائدة)
أنكر ابن الصلاح وغيره انعقاد اليمين في الماضي قالوا بل هي يمين محلولة وتجب فيها الكفارة أي لما سلف من الأدلة اه سم.
(فرع)
قال الله تعالى {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] (إلا في طاعة) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة (و) في (دعوى) عند حاكم (و) في (حاجة) كتوكيد كلام كقوله - صلى الله عليه وسلم - «فوالله لا يمل الله حتى تملوا» أو تعظيم أمر كقوله «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» فلا تكره فيهما وهما من زيادتي.
(فإن حلف على) ارتكاب (معصية) كترك واجب عيني ولو عرضا، وفعل حرام
[حاشية الجمل]
قال في العباب فإن حلف على ماض كاذبا عالما فهي كبيرة وتسمى اليمين الغموس فليكفر بعقدها لا لانعقادها أو جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه اه وقوله بعقدها لا لانعقادها في ذلك خلاف طويل حكاه في الخادم إلا أن كلام الروضة يفيد انعقادها حيث قال تنعقد اليمين على الماضي والمستقبل فإن حلف على ماض كاذبا وهو عالم فهي اليمين الغموس اه وقوله عالما قال في الخادم ينبغي تقييد العالم بها بالمتعدي أما لو كان غير متعد بما حلف عليه بأن حلف من يستحق عليه القتل ولا بينة عليه وحلف على خلاف ذلك تخليصا لنفسه فليست بكبيرة بل تجب؛ لأنه كالمكره لا سيما إذا كان قاضيا وقد حكى العبادي في الطبقات أن أبا ثور والكرابيسي قالا إن من أعسر بالحق فحلف أنه ليس عليه شيء كان بارا في يمينه؛ لأنه مضطر، وقال المزني يكون كاذبا؛ لأنه لو لم يكن عليه شيء لما أنظره ولما صح إبراؤه بل ينظر فإن كان الحبس يجهده ويضره حلف؛ لأنه مضطر اه كلام الخادم اه سم (قوله {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] أي ولا تكثروا الأيمان لتصدقوا وقيل لا تمتنعوا من اليمين من فعل البر قال الشافعي - رضي الله عنه - ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا اه سم وقوله عرضة فعلة بمعنى المفعول تطلق على ما يعرض دون الشيء فيصير حاجزا عنه أي لا تجعلوا الله كالغرض المنصوب للرماة كلما أردتم الامتناع من شيء تتوصلوا إلى ذلك بالحلف به اه من حواشي الجلال وتعلل الكراهة أيضا بأنه ربما عجز عن الوفاء بها ولكثرة تولع الشيطان به الموقع له في الندم كما في حديث «الحلف حنث أو ندم» قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط اه ق ل على المحلي
(قوله فطاعة) أي فهي طاعة والطاعة تصدق بالواجب والمندوب فمن أي قسم اليمين؟ أو المراد بالطاعة ما قابل الممتنع فتصدق بالمباح. وعلى كل حال لم يعلم حكم اليمين نفسها، وفي ق ل على المحلي قوله فطاعة أي ليست مكروهة ثم إن توقف عليها فعل واجب أو ترك حرام وجبت أو فعل مندوب أو ترك مكروه ندبت اه.
وعبارة سم قوله فطاعة أي لحديث «لأغزون قريشا» قال الإمام ولا تجب أصلا وأنكره الشيخ عز الدين، وقال إن كان المدعى عليه صادقا في يمينه وكان المدعى به مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن علم أن خصمه لا يحلف إذا نكل تخير في الحلف والرد وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف وجب عليه الحلف وإن كان يباح بالإباحة وعلم أو ظن أنه لا يحلف تخير أيضا وإلا فالذي أراه وجوب الحلف أيضا دفعا لمفسدة كذب الخصم ويؤخذ منه أنه يجب عليه الحلف ولا يدفع المال له صونا له عن أكل المال بالباطل وهو محل نظر فليتأمل اه.