[كتاب الأيمان]
(كتاب الأيمان) بفتح الهمزة ولعل ذكرها هنا لعدم احتياج ما قبلها إليها كما مر وتوطئة لباب القضاء المحتاج إليها فيه وذكر معها النذر؛ لأن أحد قسميه يمين، وفيه كفارة اه ق ل على المحلي (قوله جمع يمين) مأخوذة من اليمين الذي هو العضو المعروف؛ لأنهم كانوا عند الحلف يضع الحالف يمينه في يمين صاحبه وقيل من القوة؛ لأنه يقوي الحث على الوجود أو العدم وسمي العضو يمينا لوفور قوته ومنه {لأخذنا منه باليمين} [الحاقة: 45] أي بالقوة
ثم الحالف مكلف مختار ناطق اه عميرة (أقول) وقع للزركشي في القواعد عدم انعقاد يمين الأخرس بالإشارة والذي يظهر خلافه أخذا مما صرحوا به في انعقاد لعانه بالإشارة ومن قولهم إن إشارته مثل العبارة إلا في ثلاث مواضع: بطلان الصلاة فلا تبطل بإشارته، والحنث، والشهادة. ثم رأيت م ر اعتمد انعقاد يمينه بالإشارة قال وبه صرح بعضهم واقتضاه قولهم إن إشارته بمنزلة عبارته إلا في المواضع الثلاثة والله أعلم فلا يشترط النطق بالحلف اه سم (قوله «لا ومقلب القلوب» ) لا نافية ومنفيها محذوف يدل عليه السياق كما لو قيل هل كان كذا فيقال في جوابه لا أي لم يكن اه ع ش على م ر (قوله والإيلاء) فالإيلاء له إطلاقان يطلق على مطلق الحلف وعلى الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فأكثر اه ح ل (قوله ألفاظ مترادفة) أي لغة وإلا فالإيلاء شرعا الحلف على عدم الوطء فليس
تحقيق) أمر (محتمل)
هذا من زيادتي، وخرج بالتحقيق لغو اليمين بأن سبق لسانه إلى ما لم يقصده بها أو إلى لفظها كقوله في حال غضبه أو صلة كلام لا والله تارة وبلى والله أخرى وبالمحتمل غيره كقوله والله لأموتن
[حاشية الجمل]
مرادفا لمطلق الحلف
اه شيخنا، وفي المصباح اليمين الجارحة وهي مؤنثة وجمعها أيمن وأيمان ويمين الحلف مؤنثة وجمعها أيمن وأيمان أيضا (قوله تحقيق أمر محتمل) بكسر الميم الثانية قيل وبفتحها سواء كان ذلك الأمر ماضيا أو مستقبلا نفيا أو إثباتا فيهما عالما به الحالف أو جاهلا فالمراد احتمال الصيغة في ذاتها لأمر غير محقق الوجود أو العدم فخرج بالتحقيق لغو اليمين وبالمحتمل نحو لأموتن لصدقه بتحقق وقوعه مع عدم تصور الحنث فيه، وإنما حنث في نحو لأقتلن الميت لعدم صدقه بتحقق عدمه ففيه هتك حرمة اليمين اه ق ل على المحلي (قوله أيضا تحقيق أمر محتمل) أي تأكيد أمر محتمل أي عادة وليس المراد الاحتمال العقلي؛ لأن الموت وعدم صعود السماء محتملان عقلا اه شيخنا (قوله أيضا تحقيق أمر محتمل) زاد غيره باسم مخصوص ولا بد منه وإلا فهو منقوض بأمور كثيرة، ولو جعل قوله الآتي بما اختص الله به متعلقا بتحقيق لأفاد هذا لكنه علقه بفعل مقدر كما سيأتي اه عميرة (أقول) لا حاجة لهذه الزيادة؛ لأن مقصوده مطلق اليمين ومن زادها أراد حقيقة اليمين الشرعية لا مطلقا فليتأمل ولا يخفى أنه ليس المراد بتحقيقه جعله محققا حاصلا؛ لأن ذلك غير لازم اليمين ولعل المراد بتحقيقه التزامه وإيجابه على نفسه والتصميم على تحصيله وإثبات أنه لا بد منه وأنه لا سعة له في تركه فليتأمل اه سم
(قوله هذا من زيادتي) أي التعريف المذكور بقوله اليمين تحقيق محتمل من زيادته (قوله بأن سبق لسانه إلخ) ويصدق مدعي عدم قصدها حيث لا قرينة تكذبه وإلا لم يصدق ظاهرا كما لا يصدق ظاهرا في الطلاق والعتاق والإيلاء مطلقا لتعلق حق الغير به، ولو حلف لا يدخل كذا ثم قال أردت شهرا صدق ظاهرا أيضا ما لم يكن حلفه بالطلاق أو العتق ومثلهما الإيلاء بالله لتعلقه بحق آدمي اه حج اه سم وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال لا والله لا تقوم لي غير ظاهر؛ لأنه إن قصد اليمين فواضح أو لم يقصدها فعلى ما يأتي في قوله لم أرد به اليمين اه شرح م ر (قوله إلى ما لم يقصده بها) أي إلى محلوف عليه لم يقصده، ولو مع قصد لفظ اليمين فغايرت ما بعدها و (قوله في حالة غضبه أو صلة كلام) لف ونشر مرتب و (قوله وبلى والله) أي ولو جمع بينهما فهو لغو أيضا فلغو اليمين هي الخالية عن قصد لفظها أو عن قصد المحلوف عليه اه شيخنا (قوله أيضا إلى ما لم يقصده بها) قال في الخادم أراد به بلا قصد إلى اللفظ والمعنى كما صرح به القاضي حسين والشيخ إبراهيم المروزي والبغوي في تعاليقهم أما إذا قصد اللفظ ولم يقصد المعنى قال البغوي تنعقد يمينه (أقول) وجهه أنه صريح والصريح لا يحتاج إلى قصد المعنى اه سم (قوله أو صلة كلام) يحتمل أن المراد بها الزيادة أي الزيادة في الكلام وتكثيره وتوفيته اه شوبري (قوله وبالمحتمل غيره) أي وهو الواجب العادي والمستحيل العادي أي فيفصل فيه بأن يقال لا تنعقد في الواجب إثباتا وتنعقد فيه نفيا وعكسه المستحيل فتنعقد فيه إثباتا ولا تنعقد فيه نفيا فمتى حلف على كل من الواجب والمستحيل على طبق وصفه في نفس الأمر لا تنعقد يمينه؛ لأنه واجب البر ومتى حلف على كل منهما على خلاف وصفه في نفس الأمر انعقدت يمينه؛ لأنه واجب الحنث وقد مثل الشارح للواجب إثباتا ونص على أنه غير يمين وسكت عنه نفيا وقد عرفت أنه يمين ومثل للمستحيل نفيا ونص على أنه غير يمين، وإثباتا ونص على أنه يمين فالحاصل أن في مفهوم المحتمل تفصيلا فسقط ما لابن قاسم هنا وتلخص من كلامه أن المحلوف عليه ممكن إن كان ممكن الحنث عادة أو واجب الحنث عادة فهو يمين وإن كان واجب البر ومستحيل الحنث فليس بيمين اه شيخنا ونص عبارة سم قوله وبالمحتمل غيره