[حاشية الجمل]
التي ذكرها بقوله نعم إلخ، وأما الصورة التي ذكرها بقوله بأن يعين أحدهما واحدا إلخ فلا يتأتى فيها التنازع تأمل.
وعبارة ح ل قوله وتنازعوا في تعيين إلخ وذلك إذا كان غير معين وقد تراضيا بالقرعة انتهت (قوله في جميع ما مر فيهما) عبارة المحلي في اشتراط استوائهما في عددهما عند الأكثر، وفي عدد الرمي والإصابة، وفي جواز اشتراط المال من غيرهما ومن أحدهما ومنهما بمحلل حزب ثالث يكافئ كل حزب في العدد والرمي كما صرح به الماوردي اه قال شيخنا البرلسي لكن لو أراد الزعيم عند الرمي الاقتصار على الحذاق من حزبه ومنع غيرهم فالظاهر أن له ذلك لكن قولهم يشترط أن يكون عدد الرمي ينقسم عليهم صحيحا يأبى ذلك اه سم.
(قوله وإذا نضل حزب قسم العوض) أي من كل من الحزبين، وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج هنا إلى محلل؛ لأنه يبعد مجيئه هنا اه ح ل (قوله فإنه يوزع عليهم بالسوية) أي؛ لأنهم يستوون في الغرم لو نضلوا فيستوون في الغنم إذا نضلوا اه عناني (قوله بنصل) أي بالحديدة التي في رأس السهم فلا يعتبر بعرض السهم ولا بالطرف الآخر اه شيخنا، وفي ق ل على الجلال قوله بنصل بالصاد المهملة لا بعرض السهم بضم العين أي جانبه ولا بفرقه بضم الفاء أي أوله أي محل الوتر اه (قوله وهذا ما في الروضة كأصلها) كلام الروضة فيما إذا كانت الريح موجودة عند ابتداء الرمي فهو مقصر فيحسب عليه ومسألة المنهاج فيما إذا طرأت بعد الرمي فيحسب له فهما مسألتان وقد أشار إلى ذلك الجلال المحلي اه شوبري واعلم أنه تارة يكون الرمي حال هبوب الريح وتارة يكون حال سكونها ثم تهب عقب الرمي قبل وصول السهم، والقسم الأول قسمان: أحدهما أن تكون الريح عاصفة والثاني أن تكون لينة فإن كان الرمي حال هبوب العاصفة فإن أصاب موضع الغرض لم يحسب له؛ لأن الإصابة إنما هي بحمل الريح لا بواسطة الرمي، وإن لم يصب حسبت عليه لتقصيره، وإن كان الرمي حال سكون الريح ثم هبت قبل الوصول فإن أصابه حسب له وإن لم يصبه لم يحسب عليه لعدم تقصيره، وهذه الحالة هي مراد المنهاج وهي التي أشار إليها المحلي فليس كلامه سهوا كما زعم وهذه الأحوال تستفاد من الروض وغيره اه شيخنا ح ف نقلا عن سم والله أعلم.