(قوله: فإن علم صلاته قبل وقتها) أي كلها أو بعضها ولو تكبيرة التحرم ومثل العلم إخبار عدل له به عن علم لا عن اجتهاد اه شرح م ر (قوله: أعاد وجوبا) أي من غير خلاف فيما إذا علم في الوقت أو قبله وعلى الأظهر فيما إذا علم بعد خروج الوقت ومقابل الأظهر لا يعيد اعتبارا بما في ظنه اه شرح م ر (قوله: أو لم يتبين الحال) أي بأن لم يعلم أنها قبل الوقت أو فيه أو بعده أي ظن شيئا من ذلك أو شك فيه نعم إن غلب على ظنه أنها قبل الوقت وجب القضاء كما لو شك بعد الوقت هل صلى أو لا بخلاف ما لو شك بعدها هل يجب عليه صلاة أو لا وبهذا يجمع بين التناقض ويفرق بأن الأول شك في الفعل والأصل عدمه والثاني شك في براءة ذمته والأصل براءتها ولو قضى صلاة شك فيها ثم تبين أنها عليه لم يجزه ما فعله ويجب عليه قضاؤها وفيه بحث ولو مات قبل أن يظهر له الحال لم يعاقب في الآخرة، وإذا شك في مقدار ما عليه من الصلوات قضى ما لم يتيقن فعله وهذا هو المعتمد وقال النووي يقضي ما تيقن تركه ثم قال وينبغي أن يختار. وجه ثالث وهو أنه إن كان يصلي تارة ويترك أخرى ولا يعيد فهو كقول القاضي، وإن كان تركه نادرا فهو كمقابله اه برماوي
لم تجب الإعادة وتعبيري بالإعادة أعم من تعبيره بالقضاء (ويبادر بفائت) وجوبا إن فات بلا عذر وندبا إن فات بعذر كنوم ونسيان تعجيلا لبراءة الذمة ولخبر الصحيحين «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»
(وسن ترتيبه) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا (وتقديمه على حاضرة لم يخف فوتها)
[حاشية الجمل]
وقوله نعم إن غلب على ظنه إلخ أصله لابن قاسم وتعقبه ع ش على م ر بأنه حيث بنى فعله على الاجتهاد لا ينقض إلا بتعين خلافه ومجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا أثر له بل القياس أنه لو اجتهد ثانيا بعد الصلاة فأداه اجتهاده إلى خلاف ما بنى عليه فعله الأول لا يلتفت إليه؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد انتهت عبارته.
(فرع) قال القاضي لو قضى فائتة على الشك فالمرجو من الله تعالى أن يجبر بها خللا في الفرائض أو يحسبها له نفلا وسمعت بعض أصحاب بني عاصم يقول: إنه قضى صلوات عمره كلها مرة، وقد استأنف قضاءها ثانيا اه قال الغزي وهي فائدة جليلة عزيزة عديمة النقل اه إيعاب وأقول في إطلاقها نظر إذ لا يجوز القضاء إلا لموجب كأن جرى خلاف في صحة المؤداة أو شك فيها شكا يندب له بسببه القضاء أما القضاء لمجرد الاحتياط فلا يجوز فيتعين حمل كلام القاضي على أنه قضى بسبب مجوز للقضاء أو موجب له وكان في نفس الأمر لا شيء عليه اه إيعاب اه شوبري (قوله: لم تجب الإعادة) أي وإن وصل بعد فراغ صلاته إلى بلد لم يدخل وقتها فيه لمخالفة مطلعه كمن أقام بعد فراغه من مجموعة مقصورة قاله شيخنا وفيه نظر بما قالوه في الصوم إن له حكم البلد المنتقل إليه في جميع الأحكام وقياسه على ما ذكره غير مستقيم وفي شرح شيخنا وجوب الإعادة وهو واضح (قوله: أعم من تعبيره بالقضاء) فيه أن الإعادة فعل العبادة ثانيا قبل خروج وقتها وعليه فالتعبير بها لا يشمل ما لو تبين الحال بعد خروج الوقت فليست واحدة من العبارتين وافية بالمقصود، ويجاب بأن ما ذكر من الإعادة فعل العبادة إلخ هو المشهور وقيل الإعادة فعل العبادة ثانيا مطلقا كما ذكره البرماوي في شرح ألفيته وحينئذ فيمكن أن المصنف جرى على هذا القول اه ع ش (قوله: ويبادر) بفتح الدال المهملة وكسرها اه برماوي ولا ينافي المبادرة بالفائتة اشتغاله براتبتها القبلية اه ح ل (قوله: وجوبا إن فات بلا عذر) أي ما لم يلزم عليه فوات الترتيب كما يعلم مما سيأتي كأن فاته الظهر بعذر والعصر بلا عذر فيبدأ بالظهر ندبا خلافا لمن قال قياس قولهم إنه يجب قضاء ما فات بغير عذر فورا أن تجب البداءة بالعصر، وإن فات الترتيب المحبوب وعورض بأن خلاف الترتيب خلاف في الصحة ومراعاته أولى من مراعاة التكملات التي تصح الصلاة بدونها وهي المبادرة ومن ثم يراعى الترتيب، وإن خيف فوت الجماعة الحاضرة خلافا للإسنوي اه ح ل.