[حاشية الجمل]
ع ش على م ر ويقال للبرذون والبغل والحمار فاره ولا يقال للفرس فاره بل رائع قاله الجوهري، وقال الأزهري الفاره من الناس المليح الحسن ومن الدواب الجيد السير فوصف الفرس بالفراهة جار على ظاهر كلام الأزهري اه (قوله لم يصح العقد) أي وتجب أجرة المثل في هذه كغيرها من صور المسابقة الفاسدة اه م ر اه ع ش.
(قوله محلل) بكسر اللام ويقال له محل وحال سمي بذلك؛ لأن بسببه حل العقد وأخذ المال له ولغيره ويكفي واحد، ولو لأكثر من اثنين اه ق ل على المحلي (قوله كفء) بتثليث أوله أي مساو اه شرح م ر (قوله يغنم ولا يغرم) أي لا بد من شرط ذلك في صلب العقد اه ح ل (قوله فإن سبقهما إلخ) قال الزركشي والصور الممكنة في المحلل ثمانية؛ لأنه إما أن يسبقهما ويجيئا معا أو مرتبا أو يسبقاه وهما يجيئان معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو يجيء الثلاثة معا ولا يخفى الحكم فيها (أقول) حكم الأولين أن يأخذ المحلل الجميع والثالثة لا شيء والرابعة للأول والخامسة كذلك والسادسة للأول والمحلل والسابعة للأول والثامنة لا شيء اه عميرة فقول المتن فإن سبقهما أخذ العوضين فيه صورتان وقوله أو سبقاه إلى قوله فلا شيء لأحد صورتان وقوله أو جاء مع أحدهما صورة وقوله وإلا ثلاث صور اه شيخنا (قوله وشرط للثاني مثل الأول) أما الثالث ففيه تفصيل كما سيأتي في قوله أو للأخير أقل من الأول صح وإلا فلا (قوله هو ما صححه في الروضة) معتمد وقوله ووقع في الأصل إلخ ضعيف تأمل (قوله فإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يصح) قال في شرح الروض، وظاهر أن محله في الثاني وكأنه لم يكن اه قال شيخنا أي أن محل البطلان في مسألة الثلاثة فيما إذا شرط للثاني وحده دون الأول والثالث فيكون العقد صحيحا بالنسبة لهما فكأن العقد جرى بينهما من الابتداء والثاني عدم كأنه لم يكن اه شوبري.
(قوله عند إطلاق العقد) قضية ذلك أنه لو شرط في العقد خلاف ذلك جاز وليس كذلك فيما يظهر اه عميرة اه سم.
وعبارة الشوبري (قوله بكتد) فلو شرطا خلاف ذلك بطل العقد فليس المراد الحمل عليه عند الإطلاق فقط هذا ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما اه بحروفه.
وعبارة س ل قوله عند إطلاق العقد أما إذا لم يطلقاه بل شرطا السبق أقداما معلومة فإن السبق لا يحصل بدونها انتهت، وفي ق ل على المحلي.
(تنبيه)
لو شرطا السبق بأقدام أو أذرع اعتبرت من آخر الميدان لا من أوله ولا وسطه، ولو وقف أحدهما لغير عذر بعد جريهما معا فهو مسبوق وإلا فلا انتهى (قوله بين أصل العنق والظهر) ويسمى الكاهل أيضا اه شوبري (قوله عند الغاية) ولا عبرة بسبقه قبلها؛ لأنه قد يسبقه الآخر وهذا الظرف راجع لكل من ذي الخف وذي الحافر (قوله ترفع أعناقها) فلو كانت تمدها فهي كالخيل على المعتمد اه ق ل على المحلي و (قوله والخيل ونحوها تمدها) فلو كانت ترفع أعناقها اعتبر الكتف اه ح ل، وفي الشوبري فلو كانت الخيل ترفع أعناقها فالحكم فيها كالإبل اه (قوله وإن زاد طول إلخ) هذا مستأنف لتقييد قول المصنف وذي حافر يعتق بما إذا لم يزد طول أحد العنقين على الآخر.
وعبارة شرح م ر، ولو اختلف طول عنقهما فسبق الأطول بتقدمه بأكثر من قدر الزائد، وأما سبق الأقصر فيظهر فيه الاكتفاء بمجاوزة عنقه بعض زيادة الأطول لا كلها انتهت.