[حاشية الجمل]
نفسه من غير فعل من الصيد يقتضيه وبه فارق ما لو صال صيد عليه فإن له قتله ولا شيء عليه اه شوبري.
(قوله بلفظ المصدر) أي لا بلفظ اسم الفاعل المؤنث أي آكلة اه شوبري (قوله وكان خوفه أقل) قال الزركشي هذه المسألة شبيهة بقطع السلعة وقد ذكرا فيها أنه إن كان الخوف في القطع أكثر لم يجز أو في البقاء أكثر جاز على الأصح قال وما ذكراه في حالة التساوي مخالف لجزمهما هنا بالمنع وكأن الفرق أنه لا يؤمن هنا مع القطع تلف النفس بخلافه في السلعة اه سم.
وعبارة شرح م ر وأن لا يكون في قطعه خوف أصلا أو كان الخوف في قطعه أقل منه في تركه فإن كان مثله أو أكثر أو الخوف في القطع فقط حرم قطعا، وإنما جاز قطع السلعة في حالة تساوي الخطرين؛ لأنها لحم زائد ويزول الشين بقطعها ويحصل بها الشفاء وهذا تغيير وإفساد للبنية الأصلية فكان أضيق، ومن ثم لو كان ما يراد قطعه نحو سلعة أو يد متآكلة جاز هنا حيث يجوز قطعها في حالة الاختيار بالأولى قاله البلقيني انتهت (قوله أما قطع جزء غير المعصوم إلخ) قضيته أن من يجوز قتله للأكل كالحربي وقاطع الطريق وتارك الصلاة وسائر من يجوز قطعه له لكن صرح الماوردي بخلافه وعلله بما فيه من تعذيبه أي وهو وإن هدر لا يؤمر بتعذيبه لنفسه ولا يجوز لأحد تعذيبه والمضطر متمكن من قتله وأكله فإمساكه عنه إلى أن يقطع من يده ويعطيها له تقصير منه فإن عجز عن قتله دون قطعه لم يبعد حينئذ أن للمضطر أن يباشر قطع ذلك بنفسه فلا حاجة به إلى تفويضه للمقطوع منه اه إيعاب وقضية كلامهم استواء جميع الأبوال لكن الأوجه وجوب تقديم ما اختلف في طهارته وهو بول ما يؤكل لحمه، ولو وجد بولا وخمرا وجوزنا شربها للعطش قدم البول؛ لأن تحريمه أخف وبه يعلم أنه لو وجد خمرا ونبيذا قدم النبيذ وأنه لا فرق في الخمر بين المحترمة وغيرها وهو الأوجه فيهما اه إيعاب اه شوبري.
(تتمتان: الأولى)
يكره ذم الطعام لا ذم صنعته والزيادة على الشبع في ملك نفسه ولا ضرر عليه فيها والثمار والزروع في التحريم على غير مالكها والحل له كغيرها فلو جرت العادة بأكل ما تساقط منها جاز إلا إن حوط عليه أو منع منه المالك وله الأكل من طعام غلب على ظنه رضا المالك به فإن شك فيه حرم وندب ترك تبسط في طعام إلا في حق ضيفه اه شرح م ر.
(الثانية) في إعطاء النفس من الشهوات المباحة مذاهب ذكرها الماوردي أحدها منعها وقهرها كي لا تطغى، والثاني إعطاؤها تحيلا على نشاطها وبعثها لروحانيتها، والثالث وهو الأشبه التوسط؛ لأن في إعطاء الكل سلاطة، وفي المنع بلادة اه عميرة اه ع ش على م ر.