[حاشية الجمل]
أو نار إذ لا يجوز تأخيره إلى تقدير الأجرة قال في شرح الروض فإن اتسع الوقت لتقديرها لم يجب تخليصه إلا بأجرة كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن الأصحاب كما قاله الأذرعي، وقال إنه الوجه واقتضى كلام المجموع أواخر الباب أنه لا خلاف فيه لكنه قبل ذلك نقله كالأصل عن القاضي أبي الطيب وغيره بعد نقله عن قطع الجمهور أنه لا يلزمه البذل في تلك إلا بعوض بخلافه في هذه يلزمه تخليصه بلا أجرة وعلى هذا اختصر الأصفواني أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة اه (أقول) يمكن حمل كلام الجمهور على ما قاله القاضي أبو الطيب ثم رأيت شيخنا م ر اعتمد ما اقتضاه كلام الجمهور وفرق بأن المنافع أسهل من الأعيان اه سم (قوله ولا ثمن إن لم يذكر) في الناشري ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبيا فإنه ليس من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض صاحب الطعام على بذله للمضطر، ولو صبيا والأول أقيس اه سم.
ولو اختلفا في التزام العوض صدق المالك بيمينه؛ لأنه أعرف بكيفية بذله اه س ل (قوله فله أي للمضطر قهره) انظر لو عجز المضطر عن قهره هل للغير قهره، ولو كان الغير ذميا وإن منع من القهر لنفسه يتجه القتل اه شوبري (قوله وأخذ الطعام) ولا يلزمه التلفظ بتملكه عند أخذه فيما يظهر ويفرق بينه وبين الشفيع إذا تملك ما غرسه المستعير أو بناه والملتقط إذا تملك اللقطة بأن ما هنا مجرد إتلاف واجب شرعا فلم يتوقف على مقدمات وهو التلفظ بما يدل عليه اه إيعاب اه شوبري (قوله وإن قتله) وحينئذ يكون مهدرا فلو قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه لزمه القصاص وإن منع منه الطعام فمات جوعا فلا ضمان إذ لم يحدث فيه صنعا مهلكا اه شرح م ر (قوله والمضطر كافرا معصوما) يفيد أن للمضطر الذمي قهر المسلم المانع وإن قتله والمعتمد خلافه اه شوبري.
وعبارة سم.
(فرع)
لو اضطر الذمي وامتنع المسلم الذي معه طعام من إطعامه لم يكن للذمي مقاتلته وقهره إذ {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] فإن فعل ضمنه اه م ر انتهت (قوله واغتر به بعضهم) هو الجلال المحلي في شرح الأصل أي فكان ينبغي له أن ينبه على أنه بحث ولا يجزم به؛ لأن جزمه بذلك يوهم أنه منقول في كلام الأصحاب اه عناني (قوله أو ميتة وصيدا حرم بإحرام) عبارة أصله مع شرح م ر أو وجد مضطر محرم أو بالحرم ميتة وصيدا حيا فالمذهب أنه يلزمه أكلها لعدم ضمانها وذبح الصيد حرام ويصيره ميتة أيضا ويحرم أكله ويجب فيه الجزاء ففي الأولى تحريم واحد فكانت أخف أو ميتة ولحم صيد ذبحه محرم يخير بينهما، ولو لم يجد محرم أو من بالحرم إلا صيدا ذبحه وأكله وافتدى أو ميتة أكلها ولا فدية أو صيدا وطعاما للغير فالظاهر تعين الثاني؛ لأنهما وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم، ولو عم الحرام جاز الاستعمال منه بقدر ما تمس حاجته إليه دون ما سوى ذلك ومحله إذا توقعنا معرفة أربابه وإلا صار مالا ضائعا فينتقل لبيت المال ويأخذ منه بقدر ما يستحقه فيه انتهت