وعبارة شرح م ر وغيبة ولي المحجور عليه كغيبة ما له وحضوره كحضوره ويجوز له بيع ما له نسيئة هنا وبلا رهن للضرورة وإن امتنع في غير ذلك انتهت.
(تنبيه)
من معه ماء ولكنه يخشى العطش في المآل وهناك عطشان في الحال فهل يجب عليه بذله له أو لا؟ قال حج ذكر في المجموع في المقدم منهما وجهين ولم أر من رجح منهما شيئا والذي يظهر ترجيحه أنه يقدم العطشان في الحال إذا خشي من العطش الهلاك؛ لأن إتلاف مهجته محقق بخلاف المالك فإنه قد يحصل له ماء فإن كان ببرية أيس فيها من حصول ماء وغلب على ظنه الهلاك لو بذل ما معه فللنظر في ذلك مجال وعدم وجوب البذل حينئذ أقرب، وكذا لو خشي العطشان من العطش في الحال إتلاف عضو أو حدوث مرض ونحوه ويخشى المالك من العطش في المآل إتلاف نفس فلا يجب البذل أيضا على الأقرب اه شوبري (قوله أعم وأولى) وجه العموم أنه لا يصدق بالمؤمن ووجه الأولوية أن المسلم في كلامه يصدق بالمهدر مع أن الحكم منوط بالمعصوم اه شيخنا (قوله بثمن مثل إلخ) ولو اضطرت المرأة إلى الطعام فامتنع مالكه من بذله إلا بوطئها زنا قال المحب الطبري لم أر فيه نقلا والذي يظهر لي أنه لا يجوز لها تمكينه وخالف إباحة الميتة في أن الاضطرار فيها إلى نفس المحرم وقد تندفع الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم، وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا تندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها قال الأذرعي والصواب ما قاله بلا تردد وقد يمنعها الفاجر الطعام بعد الوطء وعجيب تردده في ذلك اه ناشري اه سم (قوله وإلا ففي ذمة) عبارة أصله مع شرح م ر وإلا بأن لم يحضر معه عوض بأن غاب ماله فلا يلزمه بذله مجانا مع اتساع الوقت بل بعوض نسيئة ممتدة لزمن وصوله، ودعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه به إلا عند يساره مردودة؛ لأنه قد يطالبه فيه قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه أما إذا لم يكن له مال أصلا فلا معنى لوجوب الأجل؛ لأنه لا حد لليسار فيؤجل إليه انتهت أي فيطعمه مجانا اه ع ش عليه
(قوله فلا يلزمه بلا ثمن مثل) قال في العباب بخلاف من خلص مشرفا من ماء
وقولي في ذمة أعم من تعبيره بنسيئة (ولا ثمن إن لم يذكر) حملا على المسامحة المعتادة في الطعام لا سيما في حق المضطر (فإن منع) غير المضطر بذله بالثمن للمضطر (فله) أي للمضطر (قهره) وأخذ الطعام (وإن قتله) ولا يضمنه بقتله إلا إن كان مسلما والمضطر كافرا معصوما فيضمنه على ما بحثه ابن أبي الدم واغتر به بعضهم فجزم به (أو وجد) مضطر (ميتة وطعام غيره) بقيد زدته بقولي (لم يبذله) (أو) ميتة (وصيدا حرم بإحرام أو حرم تعينت) أي الميتة فيهما لعدم ضمانها واحترامها، وتختص الأولى بأن إباحة الميتة للمضطر منصوص عليها وإباحة أكل مال غيره بلا إذنه ثابتة بالاجتهاد، والثانية بأن المحرم ممنوع من ذبح الصيد مع أن مذبوحه منه ميتة كما مر في الحج، والثالثة وهي من زيادتي بأن صيد الحرم ممنوع من قتله أما إذا بذله له غيره مجانا أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن بمثلها ومع المضطر ثمنه أو رضي بذمته فلا تحل له الميتة، ولو لم يجد المضطر المحرم إلا صيدا أو غير المحرم إلا صيد حرم ذبحه وأكله وافتدى.
(وحل قطع جزئه) أي جزء نفسه كلحمة من فخذه