ولو صبيا وامرأة (لأكله) لعدم عصمته، وإنما امتنع قتل الصبي والمرأة الحربيين في غير حال الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهما ولهذا لا تجب الكفارة على قاتلهما أما الآدمي المعصوم فلا يجوز قتله، ولو ذميا ومستأمنا وتعبيري بما ذكر أعم من قوله وله قتل مرتد وحربي.
(ولو وجد طعام غائب أكل) منه وجوبا (وغرم) قيمة ما أكله إن كان متقوما ومثله إن كان مثليا؛ لأنه قادر على أكل طاهر بعوض مثله سواء أقدر على العوض أم لا؛ لأن الذمم تقوم مقام الأعيان (أو) طعام (حاضر مضطر) له (لم يلزمه بذله) بمعجمة له نعم إن كان نبيا وجب بذله له وإن لم يطلبه (فإن آثر) في هذه الحالة مضطرا (مسلما) معصوما (جاز) بل ندب وإن كان أولى به كما ذكره في الروضة كأصلها لقوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} [الحشر: 9] وهذا من شيم الصالحين وخرج بالمسلم الكافر، ولو ذميا والبهيمة فلا يجوز إيثارهما لكمال شرف المسلم على غيره والآدمي على البهيمة (أو) طعام حاضر (غير مضطر) له (لزمه) أي بذله (لمعصوم) بخلاف غير المعصوم وتعبيري بمعصوم أعم من قوله مسلم أو ذمي، وإنما يلزمه ذلك (بثمن مثل مقبوض إن حضر وإلا ففي ذمة) ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر فلا يلزمه بلا ثمن مثل
[حاشية الجمل]
عناني
(قوله: ولو صبيا وامرأة) غاية في الحربي قال ابن عبد السلام لو وجد المضطر صبيا مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من إضاعة المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وقضيته إيجاب ذلك فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي للأكل، وكذا يقال في شبه الصبي كالنساء والمجانين والعبيد اه حج اه س ل
(قوله ولو وجد طعام غائب إلخ) أي ولم يقدر على ميتة ولا غيرها وإلا قدمها عليه اه ق ل على المحلي و (قوله أو حاضر مضطر له) قضيته أنه لا فرق بين أن يكون مراق الدم وغيره معصوما أو لا وهو محتمل؛ لأن مراق الدم لا يؤمر بقتل نفسه ولا بالتسبب فيه اه إيعاب اه شوبري (قوله أو طعام حاضر مضطر له إلخ) ، ولو كان بيد إنسان ميتة قدم بها ذو اليد على غيره كسائر المباحات خلافا للقاضي فإن فضل عن سد رمقه شيء لزمه بذله له كما بحثه الزركشي وإن احتاج إليه مآلا اه شرح م ر (قوله وإن لم يطلبه) ويتصور هذا في الخضر إذ الأصح أنه نبي حي وقيل إنه رسول وقيل إنه ولي، وفي عيسى صلى الله على نبينا وعليهما وسلم إذا نزل اه شوبري (قوله مسلما معصوما) فلو كان مراق الدم لم يجز له إيثاره لما فيه من ترك نفسه المعصومة تهلك، وقضيته أنه لو كان صاحب الطعام مراق الدم أيضا جاز له الإيثار بل ينبغي له إيثار الآدمي والبهيمة اه حج اه شوبري
(قوله لزمه بذله لمعصوم إلخ) قال في العباب كأصله وحضور الولي في مال محجوره كحضور الكامل في ماله فيبيعه للمضطر مؤجلا، ولو معسرا انتهت قال الشيخان وهذه إحدى الصور التي يجوز بيع مال الصبي فيها نسيئة اه (وأقول) فيه إشكال؛ لأنه لا ضرورة إلى بيعه نسيئة لإمكان بيعه حالا وإن لم يطالبه إلا بعد اليسار؛ لأنه قد يستفيد مالا في الحال فيطالبه، ولو باع نسيئة امتنعت المطالبة حينئذ والمصلحة في البيع حالا، وفي شرح الروض ولزمه شراؤه في الذمة إن كان معسرا وإن لم يكن له مال في محل آخر ويلزم المالك حينئذ البيع في الذمة وهو مراد الأصل بالبيع نسيئة وإلا فالوجه كما قاله جماعة جواز البيع بحال لكنه لا يطالبه إلا عند قدرته لإعساره في الحال اه بل ينبغي وجوب البيع بحال في حق الولي لما ذكر اه سم.