وعبارة الشوبري قوله حل دود طعام إلخ قضية إطلاقهم أنه لا فرق بين قليله وكثيره لكن قياس ما مر فيما لا نفس له سائلة إذا كثر وغيره أنه إذا كثر هنا وغير امتنع أكله مع ما هو فيه؛ لأنه ينجسه. كذا قيل وفيه وقفة لوضوح الفرق بين البابين؛ لأن ما هناك يمكن الصون عما وقع فيه في الجملة بخلاف ما هنا فإنه لا يمكن فالذي يتجه أنه حيث لم يستقذر جاز أكله معه مطلقا وإلا فلا اه إيعاب انتهت (قوله لعسر تمييزه) أي من شأنه ذلك اه
أولى مما عبر به.
(و) حل (جراد وسمك) أي أكلهما وبلعهما وإن لم يشبه الثاني السمك المشهور ككلب وخنزير وفرس (في) حال (حياة أو موت) في الثلاثة، ولو بقتل مجوسي. أما الأول فلما مر فيه، وأما الأخيران فلقوله تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم} [المائدة: 96] وخبر «أحلت لنا ميتتان» وليس في أكلهما حيين أكثر من قتلهما وهو جائز بل يحل قليهما حيين (وكره قطعهما) حيين كما في أصل الروضة وعليه يحمل قول الأصل في باب الصيد والذبائح ولا يقطع بعض سمكة ويكره ذبحهما إلا سمكة كبيرة يطول بقاؤها فيسن ذبحها، وذكر حل الجراد حيا وكراهة قطعه من زيادتي.
(وحرم ما يعيش في بر وبحر كضفدع) بكسر أوله وفتحه وضمه مع كسر ثالثه وفتحه في الأول وكسره في الثاني وفتحه في الثالث (وسرطان) ويسمى عقرب الماء
[حاشية الجمل]
قوله أولى مما عبر به) أي في كتاب الصيد والذبائح في قوله، وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح؛ لأن ظاهره أنه يجوز أكله معه وإن انفرد وليس كذلك اه شوبري.
(قوله وجراد وسمك) قال في المنهاج، ولو صادهما مجوسي قال المحلي لا اعتبار بفعله اه وقضية هذا الحل فيما لو صادهما محرم ولكن الأصح التحريم قاله الزركشي اه برلسي وقوله ولكن الأصح التحريم أي في الجراد كما مر، وأما السمك فهو حلال لنفس المحرم واعتمد شيخنا الطبلاوي أن المحرم كالمجوسي وأنه لو كسر بيضا أو قتل جرادا حرم الفعل وحل المكسور والمقتول له ولغيره مع اعترافه بما في المسألة من الاختلاف وقال م ر إذا ذبح المحرم صيدا حرم عليه وعلى غيره وإذا قتل جرادا حرم عليه وحل لغيره، ولو محرما آخر اه سم (قوله وسمك) أي سواء كان طافيا أو راسبا نعم إن انتفخ الطافي وأضر حرم اه شرح م ر.
(فرع) استطرادي وقع السؤال عن بئر تغير ماؤها ولم يعلم لتغيره سبب ثم فتش فيها فوجد فيها سمكة ميتة وأحيل التغير عليها فهل الماء طاهر أو متنجس؟ والجواب أن الظاهر بل المتعين الطهارة؛ لأن ميتة السمك طاهرة والمتغير بالطاهر لا يتنجس ثم إن لم ينفصل منها أجزاء تخالط الماء وتغيره فهو طهور؛ لأن تغيره بمجاور وإلا فغير طهور إن كثر التغير بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه اه ع ش على م ر (قوله وبلعهما) شامل لكبير السمك وصغيره وخالف الزركشي فقال ولو بلع سمكة كبيرة ميتة حرم لنجاسة جوفها قال وفي الصغيرة لذلك وجهان وميلهم إلى الجواز وقال إنما يحرم بلع الكبيرة إن ضرت اه سم (قوله وفرس) ، وكذا القرش في الأصح وإن كان يعدو على السمك بنابه، وكذا حوت عظيم في البحر المالح يعرف بالدرفيل كما اقتضاه إطلاقهم، وأما اللجأ فإنها حرام اه عميرة (أقول) أفتى شيخنا م ر كما نقله والده أن الترسة حلال وهي اللجأ كما هو ظاهر فأورد عليه أنه في شرح الروض جزم بحرمتها ونقله ابن العماد عن شرح المهذب عن الأصحاب فرجع إليه وأول ما أفتى به والده - رحمه الله تعالى - قال عميرة قال الزركشي سكتوا عن الدنيلس وهو المعروف بأم الخلول وقد عمت البلوى به في مصر كما عمت بالسرطان في الشام وعن ابن عدلان أنه أفتى بالحل وقاسه على الفستق وهو عجيب، وعن الشيخ عز الدين أنه أفتى بتحريمه وهو الظاهر؛ لأنه منشأ السرطان كما نقل عن أرسطاطاليس ونحوه وصرحوا بأنه من أنواع الصدف كالسلحفاة والحلزون ولا شك أنه مستخبث اه قال حج لكن رده أي إفتاء ابن عبد السلام الدميري بأنه لم يأت على تحريمه دليل وبأن ما نقل عن ابن عبد السلام لم يصح لنص الشافعي - رضي الله عنه - على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية والأخبار انتهى.