(قوله ملكه) أي ملكا مطلقا فيتصرف فيه بسائر التصرفات اه شرح م ر وهذا هو الفارق بين العقيقة والأضحية (قوله وأن لا يكسر عظمها) قال الزركشي ولو عق عنه بسبع بدنة فهل يتعلق استحباب ترك الكسر بعظم السبع أو بعظام جميع البدنة؟ الأقرب الأول؛ لأن الواقع عقيقة هو السبع، وفيما قاله نظر بل الأقرب أنه إن تأتى قسمتها بغير كسر فاستحباب ترك الكسر يتعلق بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة اه من شرح الروض ومثله في شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله يتعلق بالجميع انظر هل المراد تعلقه به قبل القسمة أو بعدها؟ فإن كان الثاني فهو ممنوع كما لا يخفى وإن كان الأول لم يكن لقوله إن تأتى قسمتها إلخ فائدة فتأمل (قوله وبها يدخل وقت الذبح) أي فيحسب يومها من السبع كما مر في الختان مع الفرق بينهما فإن ولد ليلا لم يحسب يوما بل يحسب من يوم تلك الليلة ويندب العق عمن مات بعد الأيام السبعة والتمكن من الذبح اه شرح م ر (قوله سقط سن العق عن غيره) أي الذي هو أصله أي وبقي السن في حقه وانظر هل يشترط فيه اليسار أو لا وما ضابط يساره وما وقته؟ .
(قوله وأن يسمى فيه) أي وإن مات قبله بل يندب تسمية سقط نفخت فيه الروح فإن لم يعلم له ذكورة ولا أنوثة سمي بما يصلح لهما كطلحة وهند ويندب تحسين الأسماء، وأحبها عبد الله ثم عبد الرحمن ولا يكره اسم نبي أو ملك بل جاء في التسمية بمحمد فضائل
لما مر أول الفصل ولا بأس بتسميته قبله بل قال النووي في أذكاره يسن تسميته يوم السابع أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده.
(و) أن (يحلق) فيه (رأسه) لما مر (بعد ذبحها) كما في الحاج (و) أن (يتصدق بزنته) أي شعر رأسه (ذهبا) فإن لم يرد (ففضة) ؛ «لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر فاطمة فقال زني شعر الحسين وتصدقي بزنته فضة وأعطى القابلة رجل العقيقة» رواه الحاكم وصححه وقيس بالفضة الذهب وبالذكر غيره، وذكر الترتيب بين الذهب والفضة من زيادتي وهو ما في المجموع وغيره.
وعبارة الأصل ذهبا أو فضة.