(فرع) لو صلى منفردا صلى جميعها في الوقت ولو صلى خلف إمام لم يدرك إلا جزءا منها فيه وجب عليه الانفراد محافظة على إيقاعها في الوقت وقضية ذلك أنه لو صلى مع الإمام أدرك ركعة تامة في الوقت ولو صلى منفردا أدركها كلها، وصورة المسألة أنه أحرم خلف الإمام في وقت يسعها جميعها لكن طول خلفه فالأفضل في حقه الإتمام خلفه محافظة على فضيلة الجماعة؛ لأن فضيلة الجماعة أولى من المحافظة على فضيلة الوقت، ومن كان لو اقتصر على أركان الصلاة أدركها ولو حافظ على سننها فات بعضها فالإتيان بالسنن أفضل؛ لأنه من باب المد وهو جائز وأفتى به البغوي وهو المعتمد، وإن شوحح فيه وهذا بخلاف ما إذا ضاق وقت المكتوبة عن إدراك جميعها في الوقت، فإنه يجب عليه الاقتصار على فرائض الوضوء؛ لأنه يتسامح في الوسائل ما لا يتسامح في المقاصد ويجاب أيضا بأنه في مسألة المد شرع في الصلاة في وقت يسعها ولا كذلك مسألة التثليث إذ يلزم عليه إخراج بعض الصلاة عن وقتها قبل تلبسه بشيء منها اه برماوي وفي ق ل على الجلال ما نصه اعلم أن الإحرام بالصلاة في وقت يسع جميع فرائضها ليس حراما بلا خلاف وله المد فيها على الأصح كما تقدم وله أن يفعل مندوباتها كتطويل قراءتها، وإن خرج بعضها أو كلها عن الوقت وفارق ترك تثليث الوضوء مثلا؛ لأنه وسيلة وتأخير النفل؛ لأن الفرض أهم ثم إن وقع منها ركعة فأكثر في الوقت فالجميع أداء وإلا فقضاء، وإن الإحرام بها في وقت لا يسع ما ذكر ليس حراما أيضا إن كان تأخيرها لعذر ويجري فيه ما تقدم وإلا فحرام قطعا وليس له الإتيان بشيء من مندوباتها ثم إن وقع منها ركعة في الوقت فأداه أيضا وإلا فقضاء مع الإثم فيهما اه.
(قوله تشتمل على معظم أفعال الصلاة) لا حاجة لقوله معظم مع ذكر أفعال إلا أن يراد بالأفعال ما يشمل نحو قعود التشهد أو فعل القلب واللسان كالنية والتكبير اه ق ل على التحرير (قوله:
كالتكرير لها فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها.
(ومن جهل الوقت) لغيم أو حبس ببيت مظلم أو غير ذلك ولم يخبره به ثقة عن علم (اجتهد) إن قدر (بنحو ورد)