(قوله سن لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه) وممن تلزمه نفقة فرعه الأم في ولد الزنا فهو في نفقتها فيندب لها العق عنه ولا يلزم من ذلك إظهاره المفضي لظهور العار اه من شرحي م ر وحج والولد القن ينبغي لأصله الحر العق عنه وإن لم تلزمه نفقته؛ لأنه لعارض دون السيد؛ لأنها خاصة بالأصول اه حج وخالفه م ر فقال والمتجه كما قاله البلقيني عدم ندب العق من الأصل الحر لولده القن؛ لأنه لا تلزمه نفقته اه.
(قوله بتقدير فقره) إنما احتاج لهذا؛ لأنها تطلب من الأصل وإن كان الفرع موسرا بإرث أو غيره مع أنه في هذه الحالة لا تلزم الأصل نفقته فاحتاج إلى قوله بتقدير فقره لأجل إدخال هذه الصورة (قوله أن يعق عنه) بكسر العين وضمها اه شوبري، وفي المختار عق عن ولده من باب رد إذا ذبح عنه يوم أسبوعه وكذا إذا حلق عقيقته، وعق والده يعق من باب رد أيضا عقوقا ومعقة بوزن مشقة اه أي إذا عصاه وترك الإحسان إليه اه مصباح، وليس في كل منهما ما يدل على كسر العين في المضارع الذي قاله الشوبري (قوله ولا يعق عنه من ماله) أي الصغير؛ لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من ماله فلو عق عنه منه ضمن كما نقله في المجموع عن الأصحاب اه شرح الروض (قوله ويعتبر يساره) أي بما يعتبر في زكاة الفطر، وقوله قبل مضي إلخ أي فإن أيسر قبل ستين يوما طلبت منه إلى بلوغ الولد وإن لم يوسر إلا بعد الستين لم تطلب منه وإن أيسر قبل بلوغ الولد هذا هو المراد اه
وذكر من يعق من زيادتي.
(وهي) أي العقيقة (كضحية) في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها ونيتها والأفضل منها والأكل والتصدق وحصول السنة بشاة ولو عن ذكر وغيرها مما يتأتى في العقيقة لكن لا يجب التصدق بلحم منها نيئا كما يعلم مما يأتي فتعبيري بذلك أعم من قوله وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية.
(وسن لذكر شاتان وغيره)