وعبارة سم قال في شرح الروض لا يقال قضية ما ذكر أن الحمل ليس بعيب وليس كذلك كما مر لأنا نقول لم يقولوا هنا أن الحامل وقعت أضحية غايته أنها إذا عينت بنذر أو جعل تعينت ولا تقع أضحية كما لو عينت به معيبة بعيب آخر اه (أقول) فعلى هذا لا حاجة لقوله وليس فيه تضحية بحامل، بقي أنه إذا نذرها حاملا ثم حملت ووضعت قبل الذبح وإذا نذرها حاملا ثم وضعت قبل الذبح من غير أن يبقى بها نقص في الصورتين هل تقع فيهما أضحية ولا يتجه في الأولى إلا الوقوع فليتأمل اه سم أي بخلاف الثانية فيلزم ذبحها ولا تقع أضحية (قوله أيضا سواء كانت حاملا عند التعيين) أي التعيين ابتداء بنذر أو بجعل ولا يصح أن المراد التعيين عن نذر في الذمة لما تقدم أنه لا يصح تعيين الحامل عن المنذورة في الذمة لأن الحامل معيبة والمنذورة في الذمة لا يعين عنها إلا سليمة
(قوله وليس فيه) أي في قول المتن وولد الواجبة كهي تضحية بحامل أي ليست هذه العبارة
الوقف (وله أكل ولد غيرها) كاللبن فلا يجب التصدق بشيء منه ولا يكفي عن التصدق بشيء منها (و) له بكره (شرب فاضل) لبنهما عن ولدهما إن لم ينهك لحمهما وسقيه غيره بلا عوض لأنه يستخلف بخلاف الولد وله ركوب الواجبة وإركابها بلا أجرة فإن تلفت أو نقصت بذلك ضمنها لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها المستعير دونه والتفصيل في الأكل بين ولدي الواجبة وغيرها مع التصريح بحل شرب فاضل لبن غيرها من زيادتي وجزم الأصل بحل أكل ولد الواجبة مبني على ضعيف.
(ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو) كان (ميتا) كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة
[حاشية الجمل]
مقتضية لصحة التضحية بالحامل ومنشأ هذا الإيراد الذي استشعره وأشار إلى الجواب عنه توهم أن لفظ الولد يشمل الحمل فكأن العبارة قالت وحمل الواجبة كهي فتفيد أن الحامل يضحى بها فيخالف ما تقدم من أنها لا تصح التضحية بها وقد أجاب عن هذا بقوله فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا وحاصله أن المذكور في المتن لفظ والولد والحمل لا يسمى ولدا فالمذكور في المتن لا يشمل الحمل تأمل (قوله وله أكل ولد غيرها) أي غير الواجبة بأن نوى التضحية بها حاملا وحملت ووضعته قبل الذبح (قوله وله بكره شرب فاضل لبنهما) أي والسنة إنما هي التصدق به فهو مندوب كما في شرحي م ر وحج وقوله وسقيه غيره أي غير ولدها من الأولاد أي له بكره أن يسقيه ولد بهيمة أخرى بلا عوض من مالكه فقوله وسقيه معطوف على شرب المقيد بالكراهة تأمل واستشكل جواز شرب لبن المعينة ابتداء أو عما في الذمة بأنه يزول ملكه عنها فكيف ساغ له شرب ما حدث على ملك الفقراء سيما إن كانوا حاضرين بمحل الذبح وجوابه أن الأضحية ضيافة الله تعالى والذابح من جملة الأضياف فجاز له شرب ذلك وهذا ملحظ من يقول أن له أكل بعضها وأكل ولدها لكن لما كان الفرق ظاهرا بين هذين واللبن قلنا بقضية ذلك فيه دونهما اه إيعاب اه شوبري
(قوله عن ولدهما) أي عن كفايته بحيث لا يحصل له ضرر فيما يظهر فلو أخذ ما لا يضره فقده لكنه يمنعه عن نمو أمثاله جاز ويحتمل أن يكون المراد ما فضل عن ريه بنفسه من غير منع ولو نقص عن ريه لزمه التكميل من عنده فإن مات استقل بالكل أيضا يراجع آخر النفقات وكتب أيضا قوله عن ولدهما عبارة المجموع عن ريه قال في الإيعاب ويظهر أن المراد بريه تركه له بنفسه فما دام يشرب لم يجز الأخذ منه وهو بعد موت الولد كفاضل أقول تقدم قبيل كتاب الجنايات بالهامش ما قد يغني عن هذا فراجعه اه شوبري (قوله إن لم ينهك لحمهما) أي يتغير فهو لازم أو إن تغير لحمهما فيكون متعديا لكن في المصباح نهكته الحمى نهكا من باب نفع هزلته ونهكت الشيء نهكا بالغت فيه اه وقضيته أنه لا يستعمل لازما وإنما يستعمل متعديا اه ع ش (قوله وإركابها بلا أجرة) ولا تجوز إجارتها لأنها بيع للمنافع فإن آجرها وسلمها للمستأجر ضمن المؤجر القيمة وعلى المستأجر أجرة المثل فإن علم ضمن كل منهما القيمة والأجرة والقرار على المستأجر وتصرف الأجرة مصرف الأضحية كالقيمة فيفعل بها ما تقدم اه س ل.