[حاشية الجمل]
استقلال المستحق بالأخذ ولعل هذا نظير ما لو استقل المستحقون يأخذ الزكاة بعد أن نواه كالمالك عند تميزها فليحرر قيل ووجه الاكتفاء بمسكين واحد أن الواجب يسير فلو تعدد الأخذ لم تقع منه موقعا اه سم (قوله أولى من قول الأصل ببعضها) أي لأن البعض يشمل الجلد والقرن والكبد والكرش ونحو ذلك بخلاف اللحم فالمراد به هنا ما ذكروه في الأيمان فكل ما يسمى لحما ثم يجزئ هنا وما لا فلا ثم رأيته في حاشية الإيضاح قال وهل كل ما لا يحنث به من حلف لا يأكل لحما لا يكفي إعطاؤه هنا أو لا فيه نظر والأول قريب والثاني محتمل لاختلاف مأخذ البابين اه وفي الإيعاب هل المراد هنا ما يأتي في الأيمان أو يفرق محل نظر وسيأتي ما يؤيد الأول تأمل اه شوبري (قوله إلا لقما يأكلها) والأفضل أن تكون من الكبد للخبر الذي مر ذكره اه شرح م ر والرشيدي.
وعبارة الشوبري وحكمة ذلك التفاؤل بدخول الجنة فإنهم أول ما يفطرون فيها بزائدة كبد الحوت الذي عليه قرار الأرض إشارة إلى البقاء الأبدي واليأس من العود إلى الدنيا وكدرها اه إيعاب انتهت (قوله فإنها مسنونة) أي خروجا من خلاف من أوجب الأكل اه عميرة اه سم
(قوله روى البيهقي أنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) استشكل بأن الأضحية واجبة عليه والواجب يمتنع الأكل منه وأجيب بأن الأكل كان مما زاد على الواجب وهو واحدة اه ح ل.
(قوله أن لا يأكل فوق ثلث) كذلك يسن لمن جمع بين الأكل والتصدق أن لا يزيد على الثلث قال في شرح الإرشاد فالاقتصار على أكل الثلث وإخراج الباقي هو أدنى الكمال.
(فرع) إذا أكل البعض وتصدق بغيره هل يثاب على الأكل أيضا وجهان كمن نوى صوم التطوع نهارا والصواب كما قاله النووي - رحمه الله تعالى - تبعا للرافعي أن يقال له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض اه.
(فرع) قال حج ولو مات المضحي وعنده من لحمها شيء كان للوراث أكله وإهداؤه قال السبكي ولا يورث عنه ولكن يكون لوارثه ولاية القسمة والتفرقة كما كان اه اه سم.
(قوله ويتصدق بجلدها) وكذا بحبالها وقلائدها وهل كالتصدق به إهداؤه وهبته اه شرح م ر وسم وهل يكفي في حصول السنة أن يجعل الجلد من الثلث الذي يتصدق به على الفقراء بأن يقومه وينسب قيمته إلى قيمة الأضحية بكمالها ويضم له من اللحم ما يبلغ به قيمة ثلث الأضحية أو لا تحصل السنة إلا بالتصدق بثلث اللحم وأما الجلد فلا ينظر إليه في شيء من الأحوال التي طلبت في الأضحية المطلوبة فيه نظر وقضية قول المصنف السابق وسن له الأكل من أضحية تطوع إلى آخر ما ذكره من التفصيل هو الأول حيث لم يقيد الثلث الذي يتصدق به منها بخصوص اللحم لا يقال التعبير بالأكل يقتضي التخصيص باللحم لأنا نقول هو لم يعتبر الأكل في الأقسام الثلاثة اه ع ش على م ر (قوله دون بيعه وإجارته) عبارة شرح م ر ويحرم عليه وعلى وارثه بيعه كسائر أجزائها وإجارته وإعطاؤه أجرة للجزار انتهت.
(قوله في وجوب الذبح إلخ) والتفرقة أي على الفقراء فلا يجوز إعطاء شيء منه للأغنياء اه شوبري من فضل العقيقة (قوله وسواء أكانت حاملا إلخ) يقال ظاهر هذا التعميم مع قوله المعينة ابتداء بلا نذر أو به عن نذر في الذمة أن له تعيين الحامل عما في الذمة وليس كذلك لأنه لا يصح تعيين المعيب عنه اه عناني.