(قوله بالبيع وغيره) أي لمسلم كما علم مما مر إذ الكافر لا يمكن منها لا مباشرة ولا بواسطة اه شرح م ر.
(قوله ويجب تصدق) أي إعطاء ولو من غير لفظ مملك كما كادوا أن يطبقوا عليه حيث أطلقوا هنا التصدق وعبروا في الكفارات بأنه لا بد فيها من التمليك وأما ما في المجموع عن الإمام وغيره أنهما قاسا عليها هذا وأقراهما فالظاهر أخذا من كلام الأذرعي أنه مقالة ويفرق بأن المقصود من التضحية مجرد الثواب فكفى فيه مجرد الإعطاء لأنه يحصل ومن الكفارة تدارك الجناية بالإطعام فأشبه البدل والبدلية تستدعي تمليك البدل اه شرح م ر ولا يغني عن التصدق الإهداء إلى الأغنياء، ونقلها عن بلد الأضحية كنقل الزكاة اه من الروض.
وعبارة شرح م ر ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية كالزكاة انتهت وقوله ويمتنع نقلها أي نقل الأضحية مطلقا سواء المندوبة والواجبة والمراد من المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به منها وقضية قوله كالزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه وعكسه اه ع ش عليه (قوله ما ينطلق عليه الاسم منه) قال في حاشية الإيضاح ويجب كونه غير تافه أي عرفا فيما يظهر اه قلت ويحتمل تقييده بالمتمول اه شوبري والأوجه عدم الاكتفاء بالشحم إذ لا يسمى لحما اه شرح م ر
(قوله لظاهر قوله تعالى إلخ) عبر بظاهر لأنه يحتمل كون الأمر للندب لكن الظاهر منه الوجوب اه (قوله ويكفي تمليكه لمسكين واحد) أي ولو مكاتبا لا عبدا ما لم يكن رسولا لغيره اه شرح م ر وهل يكفي
أولى من قول الأصل ببعضها (والأفضل) التصدق (بكلها إلا لقما يأكلها) تبركا فإنها مسنونة روى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأكل من كبد أضحيته» .
(وسن إن جمع) بين الأكل والتصدق والإهداء (أن لا يأكل فوق ثلث) وهو مراد الأصل بقوله ويأكل ثلثا (و) أن (لا يتصدق بدونه) أي بدون الثلث وهو من زيادتي وأن يهدي الباقي.
(ويتصدق بجلدها أو ينتفع به) أي في استعماله وإعارته دون بيعه وإجارته.
(وولد الواجبة) المعينة ابتداء بلا نذر أو به أو عن نذر في الذمة (كهي) في وجوب الذبح والتفرقة سواء أماتت أم لا وسواء أكانت حاملا عند التعيين أم حملت بعده وليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره الشيخان في كتاب