(قوله أيضا وإطعام أغنياء لا تمليكهم) اعلم أنهم قد استشكلوا ذلك بقولهم يجوز الإهداء إليهم والإهداء تمليك وأجيب بأنها هدية إطعام على وجه الضيافة أي فيتصرف فيه بالأكل أي بأكل نفسه أو عياله كما هو ظاهر وإن لم يجر نظير ذلك في الضيف لأن قرينة الإهداء أقوى في الدلالة على ذلك من قرينة الضيافة وهل له الإهداء كالأكل أو لا كالبيع الأقرب أخذا مما يأتي الثاني اه حج اه سم (قوله مسلمين) خرج الكفار فلا يجوز إطعامهم من الأضحية مطلقا ولو فقراء حتى لو ارتد المضحي امتنع أكله من أضحيته ووجب التصدق بجميعها كما نقل ذلك عن نص الشافعي واعتمده م ر
لقوله تعالى {وأطعموا القانع} [الحج: 36] أي السائل والمعتر أي المتعرض للسؤال (لا تمليكهم) لمفهوم الآية بخلاف الفقراء يجوز تمليكهم منها ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره.
(ويجب تصدق بلحم منها) وهو ما ينطلق عليه الاسم منه لظاهر قوله تعالى {وأطعموا البائس الفقير} [الحج: 28] أي الشديد الفقر ويكفي تمليكه لمسكين واحد ويكون نيئا لا مطبوخا لشبهه حينئذ بالخبر في الفطرة قال البلقيني ولا قديدا على الظاهر وقولي بلحم منها
[حاشية الجمل]
والمسألة في الناشري وغيره اه سم.
وعبارة شرح م ر ولو ارتد المضحي لم يجز له الأكل من أضحيته كما لا يجوز إطعام كافر منها مطلقا ويؤخذ من ذلك امتناع إعطاء الفقير والمهدى إليه شيئا منها للكافر إذ القصد منها إرفاق المسلمين بأكلها لأنها ضيافة الله لهم فلا يجوز لهم تمكين غيرهم منه انتهت وقوله كما لا يجوز إطعام كافر دخل في الإطعام ما لو ضيف الفقير أو المهدى إليه الغني كافرا فلا يجوز نعم لو اضطر الكافر ولم يوجد ما يدفع ضرورته إلا لحم الأضحية فينبغي أن يدفع له منه ما يدفع ضرورته ويضمنه الكافر ببذله للفقراء ولو كان الدافع له غنيا كما لو أكل المضطر طعام غيره فإنه يضمنه بالبدل ولا تكون الضرورة مبيحة له إياه مجانا وقوله مطلقا أي فقيرا أو غنيا مندوبة أو واجبة اه ع ش عليه
(قوله لقوله تعالى وأطعموا القانع إلخ) وجه الدلالة أنه أطلق في القانع والمعتر فشمل كل الغني والفقير اه ع ش يقال قنع يقنع بفتح عينهما إذا سأل وكعلم يعلم إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر:
العبد حر إن قنع ... والحر عبد إن قنع
فاقنع ولا تطمع فما ... شيء أضر من الطمع
اه شوبري - رحمه الله -.
وعبارة ح ل فما شيء يشين سوى الطمع انتهت (قوله لا تمليكهم) أي ليتصرفوا فيه بنحو بيع بل بالأكل والتصدق والضيافة لغني أو فقير مسلم فالمراد من جواز الإهداء إليهم منها تمليكهم إياه ليتصرفوا فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه اه ز ي فيؤخذ من كلامه أن المنع من التمليك إنما هو بالنظر للأغنياء فيمتنع عليهم أن يملكوا المأخوذ لغيرهم ببيع أو غيره وأما الفقراء فيجوز لهم في المأخوذ جميع التصرفات وأما المالك فيجوز له تمليك الأغنياء والفقراء هذا ويتأمل كلام المتن حينئذ فإن كان قوله لا تمليكهم مضافا للمفعول فلا يظهر كما علمت وإن كان مضافا للفاعل فلا غبار عليه إلا من جهة أنه يحتاج للتقييد وإن كان هذا الثاني لا يحسن مقابلا لقول الشارح بخلاف الفقراء إلخ إذ التمليك فيه مضاف للمفعول كما لا يخفى تأمل (قوله لمفهوم الآية) أي لأن الاقتصار على الإطعام يفهم نفي التمليك قال سم لك أن تقول حيث كان الاقتصار على الإطعام يفهم نفي التمليك فكيف استدلوا على التصدق بقوله وأطعموا البائس الفقير مع أن التصدق يقتضي التمليك اللهم إلا أن يقال الاستدلال على ذلك بمعونة القياس على الكفارات ونحوها أو يقال الاستدلال على مطلق التصدق مع قطع النظر عن كونه مملكا والتمليك بالقياس على نحو الكفارات اه