(قوله: ولو جمعة) هذه الغاية للتعميم لا للرد اه شيخنا لكن رأيت في شرح المحلي ما نصه وفي استحباب الإبراد بالجمعة وجهان أحدهما نعم لحديث البخاري عن ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبرد بالجمعة» وأصحهما لا لشدة الخطر في فواتها المؤدي إليه تأخيرها بالتكاسل وهذا مفقود في حقه - صلى الله عليه وسلم - انتهت (قوله: مع عظمها) أي لأن عظمها ربما يتوهم منه وجوب تعجيلها وعدم جواز الإبراد بها اه لكاتبه (قوله: مع أن التعليل الأول) هو شدة خطرها أي ما اشتمل عليه التعليل الأول وهو التكاسل فهذا
(ومن وقع من صلاته في وقتها ركعة) فأكثر والباقي بعده (فالكل أداء وإلا فقضاء) لخبر الصحيحين «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» أي مؤداة ومفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداة والفرق أن الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة إذ معظم الباقي
[حاشية الجمل]
هو المنتفي وقوله منتف في حقه إلخ قد يقال هو وإن انتفى في حقه لكنه موجود في حق الصحابة المبردين بها تبعا له ويجاب بأنه منتف في حقهم أيضا ببركته - صلى الله عليه وسلم - اه شيخنا ح ف نقلا عن الحلبي والبرماوي.
(قوله: ومن وقع من صلاته إلخ) أي وإن لم يكن نواها فتدخل الجمعة ولو كانت الصلاة غير مكتوبة فلو جمع أربعة الظهر القبلية أو البعدية أو الثمانية بنية واحدة وأدرك منها ركعة في آخر الوقت ووقع الباقي خارجه كان الكل أداء؛ لأن المجموع صار في حكم صلاة واحدة كما أجاب به شيخنا اه ح ل وفي ق ل على الجلال وشملت الصلاة الفرض والنفل ودخل فيها الجمعة وهو كذلك من حيث تسميتها أداء وقضاء، وإن فات كونها جمعة، وإن حرم لفوات شرطها كما يأتي (قوله: ركعة) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية، وإن لم يصل إلى حد تجري فيه القراءة كما يأتي وبقي ما لو قارن رفع رأسه خروج الوقت هل تكون قضاء أم لا فيه نظر والأول أقرب وينبني على ذلك ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلا قضاء أو أداء اه ع ش على م ر (قوله: فالكل أداء إلخ) أي على الأصح وقيل الجميع أداء مطلقا وفي وجه أن ما في الوقت أداء وما وقع بعده قضاء قيل وهو التحقيق اه شرح م ر.
وعبارة المحلي ومن وقع بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه فالأصح أنه إن وقع في الوقت ركعة فأكثر فالجميع أداء وإلا بأن وقع فيه أقل من ركعة فقضاء والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت، والثالث أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت. الرابع أن ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وعلى القضاء يأثم المصلي بالتأخير إلى ذلك وكذا على الأداء نظرا للتحقيق وقيل لا نظرا للظاهر المستند للحديث اه وفائدة الخلاف أنه إذا شرع المسافر في الصلاة بنية القصر فخرج الوقت قبل فراغها، فإن قلنا إن الصلاة كلها أداء فله القصر وإلا لزمه الإتمام في قول ضعيف يأتي اه ابن عبد الحق اه ع ش على م ر.
(فائدة)
نقل الزركشي كالقمولي عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الأداء، وإن لم يبق منه ما يسع ركعة وقال الإمام لا وجه لنية الأداء إذا علم أن الوقت لا يسعها بل لا يصح واستوجه حج في شرح العباب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما إذا لم ينوه والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه شوبري وع ش على م ر.