(تنبيه) قد تتعين التضحية بغير النذر كما تقدمت الإشارة إليه ومنه ما لو قال بعد شراء شاة مثلا هذه أضحية أو جعلتها أضحية وإن جهل وجوبها بذلك فيتعين ذبحها وتفرقة جميعها نعم ينبغي عدم الوجوب إذا قال وقت ذبحها اللهم هذه أضحيتي فاجعلها خالصة لك ونحو ذلك لقرينة إرادة التبرك فليراجع اه ق ل على المحلي (قوله ولو معيبة) أي وإن لم تبلغ السن المعلوم ولا يجزئ
(في ذمته) كلله علي أضحية (ثم عين) المنذور (لزمه ذبح فيه) أي في الوقت المذكور وفاء بمقتضى ما التزمه ومعلوم أنه لو خرج وقت المنذور لزمه ذبحه قضاء ونقله الروياني عن الأصحاب (فإن تلفت) أي المعينة (في الثانية) ولو بلا تقصير (بقي الأصل) عليه لأن ما التزمه ثبت في ذمته، والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه إلى حصول الوفاء كما لو اشترى من مدينه سلعة بدينه ثم تلفت قبل تسليمها فإنه يتفسخ البيع ويعود الدين كذلك يبطل التعيين هنا ويعود ما في الذمة كما كان (أو) تلفت (في الأولى) بقيد زدته بقولي (بلا تقصير فلا شيء) عليه لأن ملكه زال عنها بالنذر وصارت وديعة عنده وإطلاقي للتلف في الصورتين أولى من تقييده له بقبل الوقت (أو) تلفت فيها (به) أي بتقصير هو أعم من قوله أتلفها (لزمه الأكثر من مثلها) يوم النحر (وقيمتها) يوم التلف
[حاشية الجمل]
غيرها ولو سليما اه ع ش على م ر واشتراط الشروط السابقة في غير المعينة بالنذر وقوله وفي معناه إلخ أي وفي معناه أيضا قوله هذه أضحية فينبغي أن يحترز من هذه الألفاظ ويتفطن لها لأنه إذا قالها صارت واجبة وخرجت عن ملكه اه شيخنا (قوله ثم عين المنذور) أي بنحو عينت هذه الشاة لنذري ويلزمه تعيين سليمة ويزول ملكه عنها بمجرد التعيين لأنه التزم أضحية في ذمته وهي مؤقتة ومختلفة باختلاف أشخاصها فكان في التعيين غرض أي غرض وبهذا فارقت ما لو قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة ونذر حيث لم تتعين لانتفاء الغرض في تعيينها اه شرح م ر (قوله لزمه ذبحه قضاء) لكنه إن كان تأخيره الذبح عن الوقت باختياره يصير ضامنا لها اه شرح م ر
(قوله فإن تلفت في الثانية بقي الأصل أو في الأولى إلخ) لم يتكلم على حكم التعيب وأحسن ما رأيت فيه من العبارات عبارة الروض وشرحه ونصها النوع الثاني التعيب أي حكمه فإن حدث في المعينة المنذورة ولو حكما من الهدي والأضحية عيب يمنع ابتداء التضحية ولم يكن بتقصير من الناذر وكان قبل التمكن من الذبح أجزأته إن ذبحها في وقتها فلا يلزمه شيء بسبب العيب كما لا يلزمه شيء لو تلفت فإن ذبحها قبل الوقت تصدق باللحم ولا يأكل منه شيئا لأنه فوت ما التزمه بتقصيره وتصدق بالقيمة أي قيمتها دراهم أيضا ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى إذ مثلها أي المعينة لا يجزئ أضحية وإن تعيبت بعد التمكن من ذبحها لم تجزه لتقصيره بتأخير ذبحها ولأنها من ضمانه ما لم تذبح ويذبحها وجوبا ويتصدق بلحمها كذلك لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة ولا يأكل منها شيئا لما مر ويذبح بدلها سليمة وجوبا لتقصيره ولاستقرار وجوب السليمة عليه فإن أتلفها أو عيبها هو أي الناذر ملكها لخروجها عن كونها أضحية بفعله وذبح بدلها وجوبا لما مر أما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب قبل الوقت أو بعده ولو في حالة الذبح بطل التعيين لها وله بيعها وسائر التصرفات فيها لأنه لم يلتزم التصدق بها ابتداء وإنما عينها لأداء ما عليه وإنما يتأدى بها بشرط السلامة وعليه البدل بمعنى أنه بقي عليه الأصل في ذمته فعليه إخراجه اه