[حاشية الجمل]
النحر وأيام التشريق على مقتضى وقوفهم أو على ما في نفس الأمر خلاف وأفتى الوالد باعتبار مقتضى وقوفهم حتى يكون النحر ما بعد العاشر وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر المذكور أخذا من أن يوم عرفة يوم يعرف الناس اه وانظر هل يعتبر ذلك بالنسبة لغير الحجاج أو لا أو يعتبر ممن لم يثبت عنده خلاف ذلك واتفق مطلعه فيه نظر فراجعه مما ذكروه وأوضحوه في الحج والنفس الآن تميل إلى أن ذلك لا يتعدى الحج.
(فرع) يمتنع نقل الأضحية فهل المراد أنه يجب ذبحها في المكان الذي يكون به وقت الوجوب أو لا يجب ذلك بل في أي مكان أراد ذبحها فيه امتنع نقلها عنه بخلاف الفطرة حيث يجب إخراجها في مكان الوجوب وهو المكان الذي غربت فيه الشمس قال م ر بالثاني بحثا وفرق بأنه بمجرد الغروب تثبت الفطرة في الذمة وبمجرد مضي الركعتين والخطبتين من يوم النحر لا تثبت الأضحية في الذمة ولا يتعلق بها حق الفقراء إلا بعد الذبح بالفعل لأنها غير واجبة ويجوز تركها فأورد عليه أنها قد تجب بالنذر فقال النذر لا يمتنع نقله فليراجع وليحرر جميع ذلك اه سم (قوله إلى آخر أيام التشريق) ويكره الذبح ليلا إلا لحاجة كاشتغاله نهارا بما يمنعه من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم اه من شرح م ر وع ش عليه.
(فائدة) ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار إلى بقاء الوقت إلى سلخ الحجة اه سم.
(قوله ومن نذر معينة إلخ) عبارة ق ل على المحلي ومن نذر أضحية وهو رشيد مطلقا أو سفيه أو عبد في ذمته والتعيين فيهما بعد الرشد والعتق وللسفيه التعيين قبله قال بعضهم وعليه فلا بد من إذن الولي له فيه فراجع ذلك اه.
وعبارة أصله مع شرح م ر ومن نذر واحدة من النعم مملوكة له معينة وإن امتنعت التضحية بها كالمعيبة والفصيل وغير المجزئة ليست أضحية وإنما ألحقت بالأضحية في تعين زمنها دون الصدقة المنذورة لقوة شبهها بالأضحية لا سيما وإراقة الدم في زمنها أكمل فلا يرد أنها مشبهة بالأضحية وليست بأضحية فقال لله وكذا علي وإن لم يقل لله كما يعلم من كلامه في باب النذر أن أضحي بهذه أو هي أو هذه أضحية أو هدي أو جعلتها أضحية زال جواب من أو خبرها ملكه عنها بمجرد تعيينها كما لو نذر التصدق بعين ماله ولزمه ذبحها في هذا الوقت أداء وهو أول ما يلقاه من وقتها بعد نذره لأنه التزمها أضحية فتعين وقتها لذبحها وتفارق النذور الكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها مرسلة في الذمة بخلاف ما هنا فإنه في عين وهي غير قابلة للتأخير كما لا تقبل التأجيل ولا يشكل على ذلك ما لو قال علي أن أضحي بشاة مثلا حيث وجب فيها ما مر لإمكان الفرق بأن التعيين هنا هو الغالب فألحقنا ما في الذمة به بخلافه في الأبواب المذكورة وخرج بقوله فقال ما لو نوى ذلك فإنه يكون لاغيا كما لو نوى النذر
وأفهم كلامه عدم احتياجه إلى نية مع قوله المذكور ولا عبرة بنية تخالفه لصراحته وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة وكل من سألهم عنها يقولون هذه أضحية مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافا لبعضهم ولا ينافي ذلك قولهم يسن أن يقول بسم الله هذه عقيقة فلان مع تصريحهم بحل الأكل منها لصراحته في الدعاء إذ ذكر ذلك بعد البسملة صريح في أنه لم يرد سوى التبرك وحينئذ فقد وجد هنا قرينة لفظية صارفة ولا كذلك هذه أضحية وأفهم قولنا أداء صيرورتها قضاء بعد ذلك الوقت وهو كذلك فيذبحها ويصرفها في مصارفها انتهت (قوله معينة) قال شيخنا يشترط كونها من النعم ولو بغير صفة الإجزاء ولا تقع أضحية بغير الصفة وإن كملت بعد النذر كعكسه ويلزمه ذبحها وتفرقتها وعلم مما ذكر أنه لا يصح نذر التضحية بغير النعم كالغزال ومقتضاه عدم وجوب ذبحه وتفرقته فراجعه.