(قوله فلا يشترط له نية) أي لأن التعيين بالنذر أقوى من التعيين بالجعل اه ح ل (قوله وإن وكل بذبح إلخ) ينبغي أن يجوز أن يوكل واحدا في الذبح وآخر في النية اه سم ولهذا أشار الشارح بقوله وكيل أي في الذبح أو غيره (قوله كفت نيته) أي المضحي عند إعطاء الوكيل أي المسلم على ما بحثه الزركشي أو عند ذبحه ولو كافرا كتابيا ويفرق بين ذبح الكافر وأخذه حيث اكتفى بمقارنة النية للأول دون الثاني بأنها تقدمت عليه مع مقارنة مانع لها وهو الكفر فإن إعطاءها للكافر مقدمة للذبح وهي ضعيفة وقد قارنها كفر الآخذ الذي ليس من أهل النية فلم يعتد بتقدمها حينئذ وليس كاقترانها بالعزل لأنه
عن سبعة) كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار لخبر مسلم عن جابر «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وظاهر أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحد.
(و) تجزئ (شاة عن واحد) لخبر الموطإ السابق ففيه ما يدل لذلك.
(وأفضلها) أي التضحية (بسبع شياه فواحد من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير) فمن بقر اعتبارا بكثرة إراقة الدم وأطيبية اللحم في الشياه وبكثرة اللحم غالبا في البعير ثم البقر وبأطيبية الضأن على المعز فيما بعدها وبالانفراد بدم في المعز على الشرك وأفضلها البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء ثم الحمراء ثم البلقاء ثم السوداء.
(ووقتها) أي التضحية (من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس) يوم (نحر
[حاشية الجمل]
لم يقارنه مانع قاله الشيخ حج اه شوبري.
(قوله عن سبعة) أي هنا وكذا في الكفارات والتمتع في الحج وارتكاب محظورات فيه وكذا كل أسباب مختلفة واجبة أو لا، نعم المتولدة بين غنم أو معز وإبل أو بقر لا تجزئ عن أكثر من واحد وسيأتي ويعتبر في السبعة أن يكون كل منهم مستقلا سواء كان له أهل بيت أو لا ويظهر وجوب التصدق على كل واحد منهم بجزء من حصته نيئا وخرج بالسبعة ما لو كانوا أكثر كثمانية واشتركوا في بدنة أو في بدنتين فلا تقع عن واحد منهم ولو مع الجهل بعددهم أو بالحكم أو ضم لها شاة كما لو اشترك اثنان في شاتين ولا تضر شركة غير مضح معه في الثواب في الشاة أو في البدنة ولو امتنع بعض الشركاء في البدنة من الذبح
فالوجه أن يقال إن كانت لا تحتاج إلى نية كمنذورة منه ذبحت قهرا عليه وإلا فلغيره أن يذبحها إن خيف خروج وقت الأضحية نظرا للوصول لحقه وإن فات كونها أضحية على الممتنع لتقصيره ويحتمل أنه يراجع الحاكم لينوي عن الممتنع كما في الزكاة فراجع ذلك وللشركاء قسمة اللحم لأنها إفراز لا بيع ما دام نيئا وإلا فهو متقوم ولو كان عليه شاة واجبة فذبح بدنة وقع سبعها عن الواجب والباقي تطوعا بخلاف ما لو أخرج بعيرا عن شاة في الزكاة كما مر وتقدم الفرق فيها بكونه في الزكاة أصلا أو بدلا بخلافه هنا اه ق ل على المحلي (قوله أيضا عن سبعة) سواء أراد بعضهم الأضحية والآخر اللحم أم لا ولهم قسمة اللحم إذ هي إفراز وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن واحد منهم اه شرح م ر.
(قوله وشاة عن واحد) أي فقط فلو اشترك اثنان في شاتين في تضحية أو هدي لم يجز وفرق بينه وبين جواز إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة بأن المأخذ مختلف إذ المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد وجد بذلك وهنا التضحية بشاة ولم توجد بما فعل وأما خبر اللهم هذا عن محمد وأمة محمد فمحمول على أن المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية ولو ضحى ببدنة أو ببقرة بدل شاة منذورة في الذمة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء اه شرح م ر ومثل هذا ما لو اشترك أربعة عشر في بدنتين لأن كلا إنما يحصل له سبع البدنتين فلم يحصل له من كل إلا نصف سبع وذلك لا يكفي لأنه لا يكفي إلا سبع كامل من بدنة واحدة وفاقا ل م ر وقياسه عدم الإجزاء إذا اشترك ثمانية في بدنتين أن يخص كلا من كل بدنة ثمن وهو لا يكفي اه سم على منهج اه ع ش عليه.