وفي المصباح الثني الجمل يدخل في السنة السادسة والناقة ثنية والثني أيضا الذي يلقي ثنيته يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة الثالثة ومن ذوات الخف في السنة السادسة وهو بعد الجذع والجمع ثناء بالكسر والمد وثنيان
(و) شرطها (فقد عيب) في الأضحية (ينقص مأكولا) منها من لحم وشحم وغيرهما فتجزئ فاقدة قرن ومكسورته كسرا لم ينقص المأكول ومشقوقة الأذن ومخروقتها وفاقدة بعض الأسنان ومخلوقة بلا ألية أو ضرع أو ذنب لا مخلوقة بلا أذن ولا مقطوعتها ولو بعضها ولا تولاء وهي التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل ولا عجفاء وهي ذاهبة المخ من شدة هزالها ولا ذات جرب ولا بينة مرض أو عور أو عرج وإن حصل عند اضطجاعها للتضحية باضطرابها والأصل في ذلك خبر «لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء» رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره
[حاشية الجمل]
مثل رغيف ورغفان وأثنى إذا ألقى ثنيته فهو ثني فعيل بمعنى فاعل اه.
(قوله وشرطها فقد عيب) أي حيث لم يلتزمها ناقصة وتعتبر سلامتها وقت الذبح حيث لم يتقدمها إيجاب وإلا فوقت خروجها عن ملكه أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه ذبحها ولا تجزئ أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف وعلم مما تقرر أنه لو نذر الأضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب ضحى به وثبتت له أحكام الأضحية اه شرح م ر وقوله وثبتت له أحكام الأضحية قضيته إجزاؤها في الأضحية وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذر التضحية بالناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد النذر فحكم بأنها ضحية وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها صفة الكمال بحال اه ع ش عليه (قوله فتجزئ فاقدة قرن) وكذا فاقدة ذكر لأنه لا يؤكل وهو ظاهر اه ع ش على م ر (قوله وفاقدة بعض الأسنان) أي بخلاف فاقدة كل الأسنان اه م ر وقال تجزئ مخلوقة بلا أسنان. اه وكان الفرق أن فقد جميعها بعد وجودها يؤثر في اللحم بخلاف فقد الجميع خلقة فليحرر اه سم (قوله ومخلوقة بلا ألية) أما مقطوعتها فلا تجزئ بخلاف ما لو قطع منها جزء يسير لأجل أن تكبر فإنه لا يضر اه شرح م ر وفي سم ما نصه قوله ومخلوقة بلا ألية هل يؤخذ من ذلك أنه لا يضر فوات جزء الألية ولو كبيرا لأنه لا يزيد على عدمها ابتداء أو لا ويفرق ثم رأيت في شرح المنهاج لشيخنا الجزم بأنه يضر فقد بعض نحو الألية والذنب اه وقال م ر لا يضر قطعة يسيرة من الألية بقصد تسمينها فإن ذلك يسمن اه
(قوله لا مخلوقة بلا أذن) أي بأن لم يخلق لها أذن أصلا أما صغيرة الأذن فتجزئ لعدم نقصها في نفسها كصغيرة الجثة اه ع ش على م ر وقوله ولو بعضها ومثل الأذن اللسان بالأولى وهل مثل قطع بعض الأذن ما لو أصاب بعض الأذن آفة أذهبت شيئا منها كأكل نحو القراد لشيء منها أو لا ويفرق بالمشقة التي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك فيه نظر والأقرب الثاني لأن ما لا اختيار له فيه حيث لم ينقص اللحم مغتفر كما في العرج اليسير وكالمرض الذي لا يحصل به شدة هزال ونحوه اه ع ش على م ر وفارقت المخلوقة بلا أذن المخلوقة بلا ضرع أو ألية أو ذنب بأن الأذن عضو لازم للحيوان غالبا والذكر لا ضرع له والمعز لا ألية له اه ز ي ومثله شرح م ر وقوله والمعز لا ألية له مفهومه أن قطع الذنب من المعز يضر وفي حج وألحقا الذنب بالألية واعترضا بتصريح جمع بأنه كالأذن بل فقده أندر من فقد الأذن وبقي ما لو خلقت المعز بلا ذنب هل تجزئ أم لا فيه نظر ثم رأيت متن الروض صرح بالإجزاء في ذلك اه ع ش على م ر (قوله فتهزل) على وزن المبني للمجهول وإن كان المراد به الفاعل أي يقوم بها الهزال اه شيخنا ثم رأيت في الرشيدي على م ر ما نصه قوله فتهزل بفتح المثناة وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري وهذا خلاف ما اشتهر من أن هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه لذلك اه