(فرع) لو قال إن ملكت هذه الشاة فلله علي أن أضحي بها لم تلزمه وإن ملكها لأن العين لا تثبت في الذمة بخلاف إن ملكت شاة فلله علي أن أضحي بها فتلزمه إذا ملك شاة لأن غير المعين يثبت في الذمة كذا صرحوا به فانظر الروض وغيره اه سم على المنهج وينبغي أن يأتي مثل هذا التفصيل فيما لو قال إن ملكت هذا العبد لله علي أن أعتقه إلخ وقضية ما في الروض أنها لا تصير أضحية بنفس الشراء ولا بنيته فلا بد من لفظ يدل على الالتزام بعد الشراء اه ع ش عليه.
(قوله وكره لمريدها إلخ) قضيته أن من لم يردها لا يكره له إزالة ذلك وإن كان من أهل بيت يضحي أحدهم عن البقية وهو كذلك كما اقتضاه كلامهم واعتمده الإسنوي وكذا الأذرعي حيث قال وغير المضحي من العيال لا أحسب أحدا يكره له إزالة ذلك لأنه ليس بمضح حقيقة وإن أشركه المضحي في الثواب وله تردد في صبي ضحى عنه وليه من مال نفسه وفي أجنبي أذن لغيره أن يضحي عنه والأوجه أنه لا يكره للأول لعدم إرادته بخلاف الثاني فإن المضحي وكيله كذا في الإيعاب (أقول) لا بعد في الكراهة في الأول لأن إرادة وليه كإرادته ونظرا للمعنى اه شوبري ومن أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت سن له ما سن لمريد التضحية اه سم (قوله غير محرم) قال الزركشي ولو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له ذلك فيه نظر ويحتمل أنه لا يكره لأنه إذا اجتمع
إزالة نحو شعر) كظفر وجلدة لا تضر إزالتها ولا حاجة له فيها (في عشر) ذي (الحجة و) أيام (تشريق حتى يضحي) للنهي عنها في خبر مسلم والمعنى فيه شمول العتق من النار جميع ذلك وذكر الكراهة والتشريق من زيادتي وتعبيري بنحو شعر أعم مما عبر به.
(ويسن أن يذبح) الأضحية (رجل بنفسه) إن أحسن الذبح (وأن يشهد) ها (من وكل) به «لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى بنفسه» رواه الشيخان «وقال لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك» رواه الحاكم وصحح إسناده وخرج بزيادتي رجل الأنثى والخنثى فالأفضل لهما التوكيل.
(وشرطها) أي التضحية (نعم) إبل وبقر وغنم إناثا كانت أو خناثى أو ذكورا ولو خصيانا لقوله تعالى {ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 34] ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فاختصت بالنعم كالزكاة.
(و) شرطها (بلوغ ضأن سنة أو إجذاعه و) بلوغ (بقر ومعز سنتين وإبل خمسا) لخبر أحمد وغيره «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز» وخبر مسلم «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن» قال العلماء المسنة هي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة والجمهور على خلافه وحملوا الخبر على الندب وتقديره يسن لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن، وقولي أو أجذاعه من زيادتي.