(قوله كما اقتضاه كلامهم) هذا وما بعده راجع لما بعد كذا كما يعلم بمراجعة الروض وغيره اه سم (قوله ومذبوحا ثمانية إلخ) يحتمل أن المراد الذبح بالجرح الأول فإنه ذبح شرعا أي تذكية شرعا لأنه لو لم يوجد إلا الجرح الأول ومات منه كان حلالا إذ الفرض عدم التمكن من ذبحه وقد تقرر أن جرح الصيد مع موته عند عدم التمكن من ذبحه تذكية له ويحتمل أن المراد الذبح فرضا كما قاله في العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فإن كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية ونصف اه وما ذكرته من الاحتمالين وافق عليه
لحصول الزهوق بفعليهما فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما وصححه الشيخان وإن تمكن الأول من ذبحه ولم يذبحه فله بقدر ما فوته الثاني لا جميع قيمته مزمنا لأن تفريط الأول صير فعله إفسادا ففي المثال السابق تجمع قيمته سليما وقيمته زمنا فتبلغ تسعة عشر فيقسم عليها ما فوتاه وهو عشرة فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة
[حاشية الجمل]
الطبلاوي - رحمه الله تعالى - وقوله لزمه ثمانية ونصف أي لأن الأول لو سلم من الثاني استفاد هذه الثمانية بحل الصيد بفعله كما بيناه فالمفوت للثمانية ليس إلا الثاني وأما التاسع ففات بكل من الفعلين فيوزع عليهما فلذا لزم الثاني ثمانية ونصف اه سم (قوله لحصول الزهوق بفعليهما) يرد عليه أنه حيث كان كذلك كان مقتضاه أن يضمن الثاني مثل ما يضمنه في المسألة الأولى وهي قوله وإن تمكن الأول إلخ ويمكن أن يجاب كما يؤخذ من الإسعاد لابن أبي شريف على الإرشاد بأن الأول لما كان غير مقصر كان فعله غير إفساد فانقطع أثره ولم يستصحب حكمه وحينئذ فالذي فوته الثاني وانفرد به جهة الحل والذي يترتب على فواتها ثمانية فيضمنها بتمامها والذي اشتركا فيه هو مطلق الزهوق الذي يجامع الحل والحرمة والمترتب على هذا إنما هو درهم فيقسم بينهما فقول الشارح لحصول الزهوق أي من حيث هو بخلافه من حيث كونه مجامعا للحل فلم يحصل بفعليهما وإنما انفرد به الثاني لأن تفويت الحل به من جهته مع كونه فعل الأول قد انقطع أثره لعذره فصح تفريع قوله فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما
وقوله فله بقدر ما فوته الثاني أي من مجموع القيمتين وقوله صير فعله إفسادا أي للقيمة التي هي عشرة فكأنه استقل بتفويتها كما أن الثاني كأنه استقل بتفويت التسعة فقوله ففي المثال إلخ تفريع يحتاج إلى ضميمة تقديرها وقد فوت العشرة كما فوت الثاني التسعة وقوله تجمع قيمته إلخ أي لتعرف ما يخص كلا منهما من الغرم وقوله قيمته سليما أي التي فوتها الأول وقوله وقيمته زمنا أي التي فوتها الثاني وقوله فيقسم عليهما ما فوتاه وهو عشرة كان عليه أن يقول وتسعة أي ينسب كل من القيمتين منفردا لمجموعهما ليعرف بتلك النسبة ما يخص كل واحد من الغرم إلا أن يقال مراده ما فوتاه في نفس الأمر ولم يفت فيه إلا العشرة وإن كان في ضمنها التسعة وأما اعتباره أولا قيمتين حصل من مجموعهما تسعة عشر فمنظور فيه للظاهر وقوله عشرة أجزاء أن التي أخرجتها هذه النسبة وقوله من عشرة أي من كل واحد عشرة وقوله وحصة الثاني إلخ أي التي بقيت من التسعة عشر إذ يلزم من كون الأول خصه عشرة أن يخص الثاني تسعة إذ الفرض أن الضمان منحصر فيهما تأمل ومعنى قسمة العشرة على التسعة عشر تحليل كل واحد من العشرة إلى أجزاء متساوية بقدر التسعة عشر فحينئذ تكون العشرة مائة وتسعين جزءا هذا هو المراد بالقسمة اه شيخنا