[حاشية الجمل]
حتى لو فرض جهل العدد وتفاوت القيمة معا انتهت.
(قوله ولو جرحا صيدا معا إلخ) أصل صورة المقام التي اشتمل عليها كلامه ثلاثة المعية المحققة والترتيب مع علم السابق والترتيب مع جهله، وفي المعية صور أربعة ذكر في المتن ثنتين وذكر في الشرح ثنتين بقوله فإن احتمل كون الإبطال إلخ وفي صورة الترتيب مع علم السابق أربعة أيضا لأن إبطال المنفعة إما بتذفيف أو بإزمان وعلى كل إما من الأول أو من الثاني وكلها قد اندرجت في قول المتن أو أحدهما فله
ثم فصل في واحدة منها بتفصيل حاصله يرجع لثلاث صور بقوله ثم بعد إبطال الأول بإزمان إلخ واشتمل هذا القول على قيدين قوله بعد إبطال الأول وقوله بإزمان وقد ذكر الشارح مفهومهما قبلهما بقوله فإن أبطلها الثاني فلا شيء على الأول إلخ هذا مفهوم أولهما وتحته صورتان وبقوله أو أبطلها الأول بتذفيف إلخ هذا مفهوم ثانيهما ثم ذكر المتن صورة الترتيب مع جهل السابق بقوله ولو ذفف أحدهما فيه وأزمن الآخر إلخ (قوله وأبطلا منفعته) أي ولو احتمالا كما يأتي في الشارح (قوله ولا شيء على الآخر) قال في المطلب إن قلنا إن الملك يترتب على سببه وهو الأصح فلا إشكال وإن قلنا يقارنه وهو ما اختاره الإمام والغزالي فينبغي أن يجب على الآخر الأرش لأنه قد بان أن الجرح في مملوك فيجب على من لم يملك اه سم (قوله حلال) لعله بشرط أن لا يدرك وفيه حياة مستقرة وإلا توقف الحل على الذبح اه سم (قوله في المذبح) أي بأن قطع الحلقوم والمريء اه ح ل (قوله أو علم تأثير أحدهما) أي في إبطال المنعة وشك في الآخر أي هل له دخل في إبطال المنعة أو لا وصورة المسألة أنهما جرحاه معا وقوله سلم النصف أي نصف الصيد وقوله وإلا قسم بينهما أي قسم الصيد بينهما وقوله أن يستحل كل من الآخر إلخ أي بأن يتهبه منه أو يشتريه منه تأمل لكن المنقول عن تقرير كثير من المشايخ أن المراد أن الذي يقسم هو النصف الموقوف كما هو المتبادر من عبارة الشارح تأمل.
(قوله تغليبا للمحرم) أقول وجه كون الثاني محرما أنه جرح لمقدور عليه مملوك للغير تأمل ولأنه بعد الإزمان لا يحل إلا بالتذفيف في المذبح كما سيأتي اه سم (قوله قيمته مزمنا في التذفيف) أي تمكن الأول من ذبحه أو لا وأما في الجرحين ففيه التفصيل الذي ذكره فلهذا أعاد الكاف بقوله وكذا في الجرحين اه شيخنا (قوله إن لم يتمكن الأول من ذبحه) تقييد لقول المتن ويضمن للأول قيمته مزمنا أي فكلام المتن محمول على هذه الحالة وبعد هذا الحمل هو ضعيف كما ذكره بقوله لكن استدرك صاحب التقريب إلخ وقوله لحصول الزهوق بفعلهما أي مع اختصاص الثاني بتفويت الحل وقيمته ثمانية فيختص بها الثاني فصح قوله فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما لأن الذي فات إنما هو الدرهم التاسع فهو الذي يشتركان فيه وقوله وصححه الشيخان معتمد وقوله فله بقدر ما فوته الثاني وهو نصف قيمته مزمنا لأن الأول في المثال المذكور لما جرحه وهو يساوي عشرة فصار يساوي تسعة فقد اختص الأول بتفويت العشر وأما التسعة الباقية فقد فاتت بفعليهما معا فتقسم عليهما نصفين فعلى الأول أربعة ونصف تضم إلى العشر الذي اختص به فعليه خمسة أعشار ونصف عشر وعلى الثاني أربعة أعشار ونصف عشر وقوله لأن تفريط الأول وهو عدم ذبحه مع التمكن صير فعله إفسادا وهو الإزمان الحاصل منه أولا أي وإذا صارا فسادا فيستصحب أثره وحكمه بحيث ينسب الزهوق وتفويت التسعة إلى الفعلين معا بخلاف ما تقدم في عدم التمكن فلم يستصحب أثر فعله لعدم تفريطه فنسب الزهوق لفعل الثاني فقط تأمل اه