(قوله نعم لو قال بعتك الحمام الذي لي فيه بكذا صح) ومع ذلك هو مشكل من وجهين: الأول أن كلا منهما لم يعلم قدر حمامه الذي باعه. الثاني أنه يحتمل أنه لا يوافقه صاحبه على البيع فلا يكون المشتري عالما بقدر المبيع اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر والطريق أن يقول كل منهما بعتك الحمام الذي لي في البرج بكذا فيكون الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة انتهت وقضية قوله أن يقول كل عدم الصحة فيما لو باع أحدهما دون الآخر وهو مشكل لأن البيع إذا صدر من أحدهما فإن شرط فيه بيع صاحبه لم يصح لاشتماله على الشرط وإلا فقد حكم بصحة عقده ابتداء فلا يؤثر فيه عدم موافقة الآخر له إلا أن تصور المسألة بما لو قالا معا وقبل المشتري منهما بصيغة واحدة نحو قبلت ذلك اه ع ش عليه.
وعبارة سم قوله نعم لو قال كل إلخ قال العراقي هو مشكل لأن قضية كلامهم أنه إذا ابتدأ بذلك أحدهما كانت صحته متوقفة على الآخر وهو خلاف القواعد اه ثم هذه الصورة سائغة
(ولو جرحا صيدا معا وأبطلا منعته) بأن ذففا أو أزمنا أو ذفف أحدهما وأزمن الآخر والأخير من زيادتي (فلهما) الصيد لاشتراكهما في سبب الملك (أو) أبطلها (أحدهما) فقط (فله) الصيد لانفراده بسبب الملك ولا شيء على الآخر بجرحه لأنه لم يجرح ملك غيره ومعلوم أن المذفف في المسألتين حلال سواء أكان التذفيف في المذبح أم في غيره فإن احتمل كون الإبطال منهما أو من أحدهما فهو لهما أو علم تأثير أحدهما وشك في الآخر سلم النصف لمن أثر جرحه ووقف النصف الآخر بينهما فإن تبين الحال أو اصطلحا على شيء فذاك وإلا قسم بينهما نصفين وينبغي أن يستحل كل من الآخر ما حصل له بالقسمة.
(أو) جرحاه (مرتبا وأبطلها أحدهما) فقط (فله) الصيد فإن أبطلها الثاني فلا شيء على الأول بجرحه لأنه كان مباحا حينئذ أو أبطلها الأول بتذفيف فعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده إن كان لأنه جنى على ملك غيره (ثم بعد إبطال الأول بإزمان إن ذفف الثاني في مذبح حل وعليه للأول أرش) لما نقص بالذبح عن قيمته مزمنا (أو) ذفف (في غيره) أي في غير مذبح (أو لم يذفف ومات بالجرحين حرم) تغليبا للمحرم (ويضمن للأول) قيمته مزمنا في التذفيف وكذا في الجرحين إن لم يتمكن الأول من ذبحه كما اقتضاه كلامهم لكن استدرك صاحب التقريب فقال إن كانت قيمته سليما عشرة ومزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية لزمه ثمانية ونصف