[حاشية الجمل]
من الاثنين معلومة فيتجه أن يقال سلمنا ذلك ولكنه غير مانع في دفع جهل المبيع الذي وقع عليه العقد مع كل منهما وتعدد الصفقة بذلك ألا ترى أن بيع عبيد جمع بثمن لا يصح وإن كانت جملة المبيع معلومة وجملة الثمن معلومة إلا أن هذا الاختلاط لما كان محل ضرورة اغتفر فيه الجهل بقدر المبيع إذا كان على الوجه المذكور اه واعتمد م ر ما قاله البلقيني وقوله فيصح لا وجه لغير هذا لأن العبرة في شروط البيع بنفس الأمر اه سم
(قوله لأنه لا يتحقق الملك إلخ) هذا التعليل يقتضي تصوير المسألة بما إذا وقع التمليك لثالث في مقدار معين بالشخص وأوضح من هذا التعليل في اقتضاء ما ذكر تعليل الزركشي بقوله للشك في الملك فإنه كما يحتمل كون ذلك المبيع ملكا له يحتمل أن يكون ملكا للآخر اه وتصويرها بما ذكر هو ما سلكه البلقيني كما هو مذكور بخط شيخنا فيما مر أما لو وقع التمليك لثالث في مقدار معين بالجزئية كنصف ما يملكه أو في جميع ما يملكه فلا يقال إنه لا يتحقق الملك فيه بل هو متحقق قطعا وقد قال البلقيني في ذلك بالصحة كما هو مكتوب فيما مر ونازعه العراقي فيما قاله بما بحث فيه معه شيخنا فيما سبق وما قاله البلقيني واضح من جهة المعنى وفي الزركشي بعد قول المنهاج لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئا منه لثالث ما نصه وعلم من كلامه امتناع بيع الجميع بالطريق الأولى وكذا قال في البسيط ليس له الهجوم على بيع الكل قال في المطلب لكن لو فرض ذلك فهل يبطل البيع في الجميع أو يصح في الذي لم يملكه لم أر فيه نقلا والظاهر الأول اه وهذا غير ما ذكره البلقيني كما هو واضح ثم إذا صورنا المسألة بتمليك المقدار المعين اقتضى ذلك أن قوله وخرج بالثالث ما لو ملك ذلك لصاحبه إلخ مفروض في تمليك صاحبه قدرا معينا بالشخص ويدل على هذا قول الزركشي بعد قول المنهاج ويجوز لصاحبه في الأصح
والثاني المنع لعدم تحقق الملك اه وهو مشكل إذ كيف يبيع ما لا يتحقق ملكه بلا ضرورة والضرورة تندفع ببيعه قدرا معينا بالجزئية لكن المحلي شرح قول المنهاج المذكور هكذا ويجوز بيع أحدهما وهبته لما له منه لصاحبه في الأصح ويغتفر الجهل بعين المبيع للضرورة اه فصرف العبارة عن ظاهرها وصورها ببيع جميع ماله لا بقدر معين فليتأمل وقول المطلب فيما مر والظاهر الأول (أقول) يتجه أن يكون محله إذا لم يكن العدد معلوما والقيمة سواء وإلا فالوجه الصحة في حصته وتفرق الصفقة بناء على ما قاله البلقيني فيما مر اه سم (قوله فيصح للضرورة) وذلك لأن الشروط ترتفع عند التعذر بدليل صحة الجعالة والقراض مع ما فيهما من الجهالة اه عميرة قال الزركشي ما صححناه هنا يشكل عليه أنه لو اختلط عبده بعبيد غيره فقال بعتك عبدي من هؤلاء فإنه لا يصح كما قاله البغوي والمتولي اه برلسي وأقول قد يفرق بأن الحمام يكثر اختلاطه ويقل اختلافه ويقل تفاوت الغرض فيه اه سم (قوله فإن علم العدد) أي عدد كل منهما أي كالمثال المذكور وقوله واستوت القيمة كأن كان قيمة كل واحدة من الثلاثمائة درهما فإن جهل عدد المنتقل أو المنتقل إليه لم يصح لتعذر التوزيع اه ح ل وينبغي أن يكون من استواء القيمة أو في حكمه ما لو علم كل منهما أو أحدهما أن نصف حمامه قيمة كل واحدة منه درهم ونصفه الآخر قيمة كل واحدة منه درهمان مثلا اه سم