وقوله لما يجب صرفه أي إما برده لمالكه إن عرف وإلا فلبيت المال أو صرفه بنفسه لمصالح بيت المال إن عرفها، وقوله ينبغي للمتقي اجتناب طير البرج أي اجتناب أكله فيكون الورع ترك ذلك مع جوازه في نفسه ولعل محله إذا كانت العادة جارية بأنه إذا خرج من البرج يلتقط مما يعرض عنه أصحابه أو من الحشيش المباح أو كان يطعمه مالكه في البرج أما إذا اتخذه وأرسله لأكله من مال غيره فلا بعد في حرمة الاتخاذ والإرسال دون أكله منه والتصرف فيه وجواز بيعه لعدم زوال ملكه عنه وعلى الحرمة يأمره الحاكم بمنعه من الإرسال كأن يغلق عليه باب البرج وقوله وبنائها ينبغي أن محل جوازه حيث لم يقصد به اصطياد حمام الغير بأن يتسبب في إدخاله فيه وإلا حرم لأنه طريق لاستيلائه على مال غيره اه ع ش عليه (قوله وهو مراد الأصل بقوله لزمه رده) عبارة شرح م ر ومراده بالرد إعلام المالك به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه ولو شك في كون المخالط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا جاز له التصرف فيه لأن الأصل الإباحة ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه انتهت (قوله فهو تبع للأنثى إلخ) فلو تنازعا فيه فقال صاحب البرج هو بيض أناثي وقال من تحول الحمام من برجه هو بيض أناثي صدق ذو اليد وهو صاحب البرج وإن مضت مدة بعد الاختلاط تقضي العادة في مثلها ببيض الحمام المتحول لاحتمال أنه لم يبض أو باض في غير هذا المحل اه ع ش على م ر
(قوله شيئا منه لثالث) قال البلقيني محله إذا باع أو وهب شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه فيصح وكذا لو لم يتبين ولكن باع معينا بالجزئية كنصف ما يملكه أو قال بعتك جميع ما أملكه بكذا فيصح لأنه يتحقق الملك فيما باعه ويحل المشتري مكان البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد بثمن معين أي لكل واحد ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة قال العراقي الفرق بينهما أن في المقيس عليه جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزم لكل منهما من الثمن معلوم وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه اه (أقول) وقول العراقي أن جملة المبيع معلومة للمشتري في المقيس عليه فيه شيء وذلك أن مراده أن جملة ما اشتراه
لأنه لا يتحقق الملك فيه وخرج بالثالث ما لو ملك ذلك لصاحبه فيصح للضرورة (فإن علم) لهما (العدد واستوت القيمة وباعاه) لثالث (صح) البيع ووزع الثمن على العدد فإذا كان أحدهما مائة والآخر مائتين كان الثمن أثلاثا وكذا يصح لو باعا له بعضه المعين بالجزئية فإن جهلا العدد ولو مع استواء القيمة أو علماه ولم تستو القيمة لم يصح للجهل بحصة كل منهما من الثمن نعم لو قال كل بعتك الحمام الذي لي فيه بكذا صح.