وقوله ويحل أخذ كسر الخبز أي ولو كان الآخذ غير مميز ولم يأمره غيره بذلك ويملكه بأخذه وحيث أمره غيره ملكه الآمر وإن أذن إذنا عاما كأن قال له التقط من السنابل ما وجدته أو تيسر لك وتراخى فعل المأذون له عن إذن الآمر ولو أذن له أبواه مثلا كان ما التقطه منها ملكا لهما ما لم يقصد الآخذ لنفسه وقوله أعرض عنه صاحبه فإن لم يعرض عنه ذو اليد لم يملكه الدابغ له ولا شيء له في نظير الدبغ ولا في ثمن ما دبغ به وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه لأن الأصل عدم الإعراض ما لم تدل قرينة على الإعراض كإلقائه على نحو الكوم اه ع ش عليه (قوله نعم لو انفلت بقطعه ما نصب له إلخ) أي لأنه بقطعه ما نصب له تبين أن وقوعه فيه غير مانع من إمكان تخليصه منه وقد جعل عدم إمكان التخلص شرطا للملك اه ع ش على م ر فإن ذهب بالشبكة وكان على امتناعه بأن يعدو ويمتنع معها فهو لمن أخذه وإلا بأن كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث يتيسر أخذه فهو لصاحبها
وإن قصد به التقرب إلى الله تعالى كما لو سيب بهيمة ومن أخذه لزمه رده ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه حل لآخذه أكله ولا ينفذ تصرفه فيه.
(ولو تحول حمامه لبرج غيره لزمه) أي الغير (تمكين) منه وهو مراد الأصل بقوله لزمه رده وإن حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تبع للأنثى فيكون لمالكها هذا إن اختلط ولم يعسر تمييزه (فإن عسر تمييزه لم يصح تمليك أحدهما شيئا منه لثالث)
[حاشية الجمل]
اه من الروض وشرحه (قوله وإن قصد به التقرب) أي بأن خاف على ولده أو حبسه فإن الإرسال واجب حينئذ اه ح ل (قوله لمن يأخذه) كذا ذكره الشيخان لكن بحث الشارح أنه ليس بشرط وتبعه صاحب العباب فحذفه وهو الراجح اه شوبري
(قوله حل لآخذ أكله) أي لا إطعام غيره منه على المعتمد اه ز ي وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الأكل منه فإن كان غير مأكول فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه اه ع ش ومثله شرح م ر وفي الشوبري ما نصه قال شيخنا ويظهر أنه حيث حل لغيره أخذه لأكله كان فعل المرسل جائزا إذ الإباحات جائزة وهذا منها اه فليتأمل اه ومثله شرح م ر (قوله ولا ينفذ تصرفه فيه) بخلاف ما يعرض عنه عادة كسنابل الحصادين وبرادة الحدادين فإن آخذها يملكها فينفذ تصرفه فيها اه ح ل.
(قوله ولو تحول حمامه إلخ) ولو اختلطت حمامة مملوكة بحمامات برجه فله الأكل بالاجتهاد إلا واحدة كما لو اختلطت ثمرة غيره بثمره أو حمام مملوك محصور أو غيره بحمام بلد مباح غير محصور أو انصب ماؤه في نهر لم يحرم على أحد اصطياد واستقاء من ذلك فإن كان المباح محصورا حرم، ولو اختلطت دراهم أو دهن أو نحوهما بدراهمه أو دهنه فميز قدر الحرام أو صرفه لما يجب صرفه له وتصرف في الباقي جاز للضرورة ولا يخفى الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي اجتناب طير البرج وبنائها اه شرح م ر وقوله فميز قدر الحرام مفهومه أن مجرد التمييز لا يكفي في جواز تصرفه في الباقي ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك وأحد الشريكين لا يتصرف قبل القسمة والقسمة إنما تكون بعد التراضي وهو متعذر هنا فنزل صرفه فيما يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة وفي حج ما يوافق كلام الشارح وعبارته بعد كلام ذكره وفي المجموع طريقة أنه يصرف قدر الحرام إلى ما يجب صرفه فيه ويتصرف في الباقي بما أراد اه