[حاشية الجمل]
أن يكون كالأكل ولو استرسل بنفسه وأكل لم يحل ولم يقدح في التعليم اه برلسي اه سم.
وعبارة شرح م ر ومعلوم أنه لا يخرج بالأكل عن التعليم إلا إذا أكل ما أرسل عليه فإن استرسل المعلم بنفسه فقتل وأكل لم يقدح في تعليمه جزما انتهت (قوله أما ما قبله إلخ) محترز الضمير في قوله حرم فلا ينعطف التحريم عليه أي وإن كان أكله قد تكرر خلافا لما وقع للقونوي تبعا لظاهر الحاوي اه شوبري.
[فصل فيما يملك به الصيد]
الملائم لهذا المبحث باب إحياء الموات ولكن ذكروه هنا تبعا لذكاة الصيد ولأن الزكاة فرع صحة الملك فبين ما به يحصل الملك اه عميرة اه سم (قوله وما يذكر معه) أي من قوله ولو تحول حمامه لبرج غيره إلى آخر الفصل (قوله يملك صيد إلخ) أي ولو كان غير مأكول ولو كان من إوز العراق المعروف فإنه يحل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معروفين لأنه لا عبرة بذلك وبتقدير صحته فيجوز أن ذلك الإوز من المباح الذي لا مالك له فإن وجد به علامة تدل على الملك كخضب وقص جناح فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك اه ع ش على م ر (قوله غير حرمي) أي وغير الفواسق الخمس لأن اليد لا تثبت عليها لا ملكا ولا اختصاصا اه ع ش على م ر ومحل كون الصيد الحرمي لا يملك إن صيد في الحرم أما إذا صيد في الحل فإنه يملك كما تقدم في كتاب الحج اه (قوله وليس به أثر ملك) أما ما كان به أثر ملك فلقطة وكذا درة وجدها بسمكة اصطادها وهي مثقوبة وإلا فهي له واصطادها من بحر الجواهر كما قاله ابن الرفعة عن الماوردي وإلا فهي لقطة وإذا حكم بأنها له لم تنتقل عنه بيع السمكة جاهلا بها اه س ل ومثله شرح م ر (قوله وصائده غير محرم) أي ولو كان غير مميز ثم إن لم يأمره أحد فصيده له إن كان حرا ولسيده إن كان قنا وإن أمره غيره فإن كان غير مميز فالصيد للآمر وإن كان مميزا فيفصل
ويقال إن قصد المأمور الآمر فالمصيد له أي للآمر وإلا فهو للمأمور اه ملخصا من شرح م ر وع ش عليه ونص عبارة شرح م ر يملك الصيد بضبطه أي الإنسان ولو غير مكلف نعم إن لم يكن له نوع تمييز وأمره غيره فهو لذلك الغير لأنه آلة محضة ولو كان الصائد غير مميز كأعمى ومجنون ولم يأمره به أحد ملكه وإن أمره به غيره فهل هو له إن كان حرا ولسيده إن كان رقيقا وللآمر فيه الوجهان في تملك المباح انتهت (قوله وصائده غير محرم) أي وغير مرتد أما المرتد فصيده موقوف كسائر أملاكه فإن عاد للإسلام بان أنه على ملكه من حين الأخذ وإلا بان أنه على الإباحة اه إيعاب اه شوبري (قوله حسا أو حكما) الأول كالإزمان والثاني كالإلجاء إلى المضيق إذ ليس فيه إبطال منعة الصيد أي قوته التي يمتنع بها عن أخذه بل الذي فيه هو الاستيلاء عليه مع بقاء قوته المذكورة لكنها معارضة بالإلجاء إلى المضيق المذكور والاستيلاء في حكم إبطال المنعة اه سم (قوله أيضا حسا) كالتذفيف والإزمان أو حكما كالضبط باليد والوقوع فيما نصب له وإلجائه لمضيق لأن قوته في هذه الثلاثة باقية فالإبطال حكمي اه شيخنا (قوله وإن لم يقصد تملكه) نعم لو قصد أخذه لغيره نيابة عنه بإذنه ملكه ذلك الغير لجواز التوكيل في المباحات ولو كان الوكيل صبيا كما هو مذكور في كتاب الوكالة وكتب أيضا قوله وإن لم يقصد تملكه ولو كان آخذه غير مميز أمره غيره بالأخذ اه م ر اه شوبري