(قوله فسقط بأرض) عبر
أو قتل بإعانة ريح للسهم) فلا يحرم لأن السقوط على الأرض وهبوب الريح لا يمكن التحرز منهما وخرج بجرحه وأثر ما لو أصابه السهم في الهواء بلا جرح ككسر جناح أو جرحه ولم يؤثر فيه فيحرم فتعبيري بجرحه أولى من تعبيره بأصابه وقولي وأثر من زيادتي.
(أو كونها) أي الآلة (في غير مقدور) عليه (جارحة سباع أو طير ككلب وفهد وصقر معلمة) قال تعالى {أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح} [المائدة: 4] أي صيده وتعلمها (بأن تنزجر بزجره) في ابتداء الأمر وبعده (وتسترسل بإرسال) أي تهيج بإغراء (وتمسك) ما أرسلت عليه بأن لا تخليه يذهب ليأخذه المرسل (ولا تأكل منه) أي من لحمه أو نحوه كجلده وحشوته قبل قتله أو عقبه وما ذكرته من اشتراط جميع هذه الأمور في جارحة الطير وجارحة السباع هو ما نص عليه الشافعي كما نقله البلقيني كغيره ثم قال ولم يخالفه أحد من الأصحاب وكلام الأصل كالروضة وأصلها يخالف ذلك حيث خصها بجارحة السباع وشرط في جارحة الطير ترك الأكل فقط (مع تكرر) لذلك (يظن به تأدبها) ومرجعه أهل الخبرة بالجوارح وعلم مما ذكر أنه لا يضر تناولها الدم لأنها لم تتناول ما هو مقصود المرسل.
(ولو تعلمت ثم أكلت من صيد) أي من لحمه أو نحوه قبل قتله أو عقبه فقولي من صيد أولى من قوله من لحم صيد (حرم) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر الشيخين عن عدي بن حاتم «فإن أكل فلا تأكل» وأما قوله في خبر أبي داود عن أبي ثعلبة «كل وإن أكل منه» فأجيب عنه بأن في رجاله من تكلم فيه وإن صح حمل على ما إذا أطعمه صاحبه منه
[حاشية الجمل]
بالفاء تبعا لأصله ليفيد أنه لو جرح فنزل بطيرانه على أنه على شجرة ثم غلبه الألم فسقط على الأرض لا يحل وبه صرح القاضي الحسين ثم في معنى الأرض الشجر ونحوه إذا لم يسقط منه ثانيا اه سم.
وعبارة ز ي قوله فسقط بأرض خرج بالأرض سقوطه بماء وفيه تفصيل فإن كان غير طير الماء بأن وقع في بئر فيها ماء فإنه لا يحل وإن كان طير الماء على وجه الماء فإنه يحل إذ الماء له كالأرض أي حيث لم يغمس السهم في الماء ولم ينغمس بثقله وإلا لم يحل ولو كان خارجه ثم وقع فيه فوجهان بلا ترجيح للشيخين أقواهما التحريم ولو كان في البحر ففي التهذيب إن كان الرامي في سفينة حل أو في البر فلا وجميع ذلك إذا لم ينته إلى حركة مذبوح وإلا فقد تمت ذكاته ولا أثر لما يعرض بعده اه تصحيح انتهت.
وفي سم واعلم أن العلامة الرملي قد قرر في درسه تفصيلا يجمع أطراف مسألة الطير إذا رمي في البر أو الماء فأردت التأكيد وزيادة التثبت في المسألة فراجعته بعد ذلك فيه لأنه رجل فقيه شديد الإتقان والاطلاع وقد أخذ الفقه عن أبيه وناهيك بفقهه وعنده من الفوائد ما لا ينحصر فكتبت إليه ما نصه إن الذي فهمناه من تقريرك في مسألة الطير أنه إن كان بوجه الماء حل برميه مطلقا
وإن كان الرامي في البر ما لم يغص به السهم في الماء وأنه إن كان في هواء الماء حل برميه إذا وقع في الماء ولم يغص به السهم في الماء وكان الرامي في الماء في سفينة أو غيرها وإلا حرم بأن وقع في البر سواء كان الرامي في البر أو في الماء أو وقع في الماء وكان الرامي في البر أو وقع في الماء وكان الرامي في الماء ولكن غاص به السهم في الماء وأن المراد بطير الماء الموجود فيه أو في هوائه وإن كان من طير البر بجعل الإضافة بمعنى في وأما طير البر أو الماء إذا كان في هواء الماء فيحل برميه بشرط أن لا يقع في الماء سواء كان الرامي في البر أو الماء اه فكتب لي بهامش الورقة المرسلة إليه بهذا الكلام بعد ضربه بالقلم على قولي بأن وقع في البر سواء كان الرامي في البر أو في الماء الكل واضح صحيح على حكم ما هو ثابت غير مضروب عليه وهو حاصل ما قرره الفقير اه وضربه المذكور مع تقييده في الجواب بقوله غير مضروب عليه يفيد عدم صحة المضروب عليه فيفيد أنه إذا كان في هواء الماء ووقع في البر كان حلالا سواء كان الرامي في البر أو في الماء فتأمله والله أعلم اه (قوله أو قتل بإعانة ريح) أي لكون تلك الإعانة حاصلة في تضاعيف مروره الناشئ عن الرمي بأن يزيد السير قوة أما لو كان الرامي ضعيفا واحتمله الريح فلا يحل اه عميرة اه سم.