[حاشية الجمل]
ويدخل في الثاني قوله الآتي: أو سرب ظباء فأصاب واحدة اه شيخنا (قوله أو الجنس) منه كما قال القاضي ما لو أرسل سهما إلى الصيد فمرق منه لآخر حلا وإن جهل الثاني نقله الزركشي ونقل عنه أيضا أنه لو تردى بعير فوق بعير فطعنه بالرمح حتى نفذ إلى الأسفل حل الأسفل أيضا وإن لم يعلم بوجوده اه عميرة اه ابن قاسم (قوله أو استرسلت جارحة بنفسها) في المصباح وجرح واجترح عمل بيده واكتسب ومنه قيل لكواسب الطير والسباع جوارح جمع جارحة لأنها تكسب بيدها وتطلق الجارحة على الذكر والأنثى كالراحلة والراوية اه (قوله أو أرسل سهما لا لصيد) علل الرافعي التحريم فيه بأن لم يقصد الصيد معينا ولا مبهما وفارق ما لو قطع شيئا يظنه ثوبا فإذا هو حلق شاة بوجود قصد العين اه عميرة اه سم
(قوله وإن أغرى الجارحة إلخ) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر وكذا لو استرسل فأغراه صاحبه فزاد عدوه في الأصح لاجتماع المحرم والمبيح فغلب المحرم والثاني يحل لظهور أثر الإغراء بالعدو فانقطع به الاسترسال وصار كأنه جرح بإغراء صاحبه واحترز بقوله فزاد عدوه عما إذا لم يزد فإنه يحرم جزما وبقوله أغراه عما إذا زجره فإنه إن وقف ثم أغراه وقتل يحل جزما وأن ينزجر ومضى على وجهه حرم جزما وأفهم قوله: صاحبه أنه لو أغراه أجنبي لا يكون الحكم كذلك وليس كذلك فقد قال الشافعي في المختصر وسواء أغراه صاحبه أو غيره انتهت (قوله لاحتمال أن موته بسبب آخر) ولا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب أو أصابته جراحة أخرى ولو أرسل كلبا على صيد فعدل إلى غيره ولو إلى غير جهة الإرسال فأصابه ومات حل وظاهر كلامهم حله وإن ظهر للكلب بعد إرساله لكن قطع الإمام بخلافه فيما إذا استدبر المرسل إليه وقصد آخر كما نقله في الروضة وجرى عليه الفارقي وابن أبي عصرون وهو لا يخالف ما قاله الفارقي أيضا من أنه لو أرسله على صيد فأمسكه ثم عن له آخر فأمسكه حل سواء كان موجودا عند الإرسال أم لا لأن المعتبر أن يرسله على صيد وقد وجد اه شرح م ر
(قوله لا إن رماه ظانه حجرا) هذا معطوف على قوله فلو سقطت مدية إلخ لكن المعطوف عليه تفريع على المفهوم والمعطوف تفريع على المنطوق واعلم أن الصور هنا ثلاثة لأنه إما أن يخطئ في الظن فقط أو في الإصابة فقط أو فيهما فإن أخطأ في الظن فقط أو في الإصابة فقط فهو حلال وقد ذكرهما المتن الأولى بقوله لا إن رماه ظانه حجرا والثانية بقوله أو قصد واحدة إلخ وأما إذا أخطأ فيهما فإن كان ظانا للحرام فلا يحل وإن كان ظانا للحلال فيحل فالخطأ فيهما له صورتان وقد ذكرهما س ل بقوله ولو قصد وأخطأ في الظن والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل لا عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا فإنه يحل لأنه قصد مباحا اه ومثله في شرح الروض (قوله أو حيوانا لا يؤكل) أي فأصابه بخلاف ما لو أصاب صيدا فلا يحل لعدم قصده إياه والفرق بينه وبين ما لو قصد واحدة من السرب فأصاب غيرها أنه وجد منه القصد لما يحل في الجملة اه ع ش (قوله أو سرب ظباء) قال ابن الصلاح السرب من الظباء وكل وحشي بكسر أوله ومن الإبل والماشية بفتحه واعترض بأن كلام السحاح يقتضي خلافه اه شوبري