(قوله ولو ذبح مقدورا عليه إلخ) مراده بهذا بيان أنه لا يجب أن يكون الذبح من الطريق المعتاد فله ارتباط بما قبله اه شيخنا وقوله ثم إن قطع حلقومه إلخ أي إن شرع فيه وقوله أول القطع أي أول قطع الحلقوم والمريء وهذا مرتبط بقوله ولو ذبح مقدورا عليه إلخ فكأنه قال وشرط حله أن يصل إلى أول قطع الحلقوم وبه حياة مستقرة اه (قوله أول القطع) أي قطع الحلقوم والمريء.
وعبارة الروض وشرحه ويعصي بالذبح من القفا ومن الصفحة أي صفحة العنق ومن إدخال السكين في الأذن لزيادة الإيلام فإن وصل المذبح في كل من الثلاثة والحياة مستقرة فقطعه حل وإن لم يقطع جلدتهما أي الحلقوم والمريء كما لو قطع يد الحيوان ثم ذبحه فإن لم يصل المذبح أو وصله والحياة غير مستقرة فقطعه لم يحل ولا يضر عدم استقرار الحياة بعد الشروع في قطعهما جميعهما أو مجموعهما بأن انتهى بعد الشروع فيه إلى حركة المذبوح لما قاله بسبب قطع القفا والصفحة وإدخال السكين في الأذن وذلك لأن أقصى ما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء بقطع المذبح بخلاف ما لو تأنى في الذبح فلم يتمه حتى ذهب استقرارها أي الحياة فإنه يضر قال في الروضة لأنه مقصر في الثاني بخلاف الأول لا تقصير منه ولو لم يحلله أدى إلى حرج انتهت (قوله حل) إذ لا تقصير منه من حيث الذبح بخلاف صورة الثاني فيضر فيها لأنه مقصر اه سم (قوله كما يعلم مما يأتي) أي من قوله وشرط في الذبيح إلخ.
(قوله وشرط في الذبح) أي بالمعنى الشامل لما تقدم وقوله قصد أي ولو في الجملة أخذا من قوله الآتي وغير مميز وسكران تأمل (قوله أي قصد العين إلخ) أي قصد إيقاع الفعل الشامل لإرسال الجارحة بالعين أو الجنس هذا هو المراد من العبارة ويدخل في الأول قوله فيما يأتي لا إن رماه ظانه حجرا وقوله أو قصد واحدة فأصاب غيرها أي فلا يضر في قصد العين خلف الظن فقط كما في الأول ولا خلف الإصابة فقط كما في الثاني
أو الجنس بالفعل والتصريح بهذا من زيادتي (فلو سقطت مدية على مذبح شاة أو احتكت بها فانذبحت أو استرسلت جارحة بنفسها فقتلت أو أرسل سهما لا لصيد) كأن أرسله إلى غرض أو اختبارا لقوته (فقتل صيدا حرم) وإن أغرى الجارحة صاحبها بعد استرسالها في الثالثة وزاد عدوها لعدم القصد المعتبر (كجارحة) أرسلها و (غابت عنه مع الصيد أو جرحته) ولم ينته بالجرج إلى حركة مذبوح (وغاب ثم وجده ميتا) فيهما فإنه يحرم لاحتمال أن موته بسبب آخر وما ذكر من التحريم في الثانية هو ما عليه الجمهور وصححه الأصل واعتمده البلقيني لكن اختار النووي في تصحيحه الحل وقال في الروضة إنه أصح دليلا وفي المجموع إنه الصواب أو الصحيح (لا إن رماه ظانه حجرا) أو حيوانا لا يؤكل (أو) رمى (سرب) بكسر أوله أي قطيع (ظباء فأصاب واحدة) منه (أو قصد واحدة) منه (فأصاب غيرها) فلا يحرم لصحة قصده ولا اعتبار بظنه المذكور.
(وسن نحر إبل) في لبة وهي أسفل العنق لأنه أسهل لخروج روحها بطول عنقها