(قوله ويغرمون مهر المرأة إلخ) فإن قيل لم غرموا مهرها ولم نغرم نحن مهر المسلمة أجيب بأنهم فوتوا عليه الاستتابة الواجبة علينا وأيضا المانع جاء من جهتها والزوج غير متمكن منها بخلاف المسلمة الزوج متمكن منها بالإسلام اه س ل (قوله ويغرمون مهر المرأة إلخ) قال في شرح الروض قال البلقيني وهو عجيب لأن الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له اه سم وفي ق ل على المحلي وقد يجاب بأن استيلاءهم على المرأة منزل منزلة الشهادة بما يفسخ النكاح من نحو رضاع بجامع الحيلولة اه (قوله لأن الرقيق إلخ) هذا بناء على صحة بيع العبد المرتد من الكافر والمعتمد خلافه كما مر في البيع اه شوبري وقال ش ل لا يقال هذا إنما يأتي على القول بصحة بيع المرتد للكافر والأصح خلافه لأنا نقول هذا ليس بيعا حقيقة واغتفر ذلك لأجل المصلحة فليس مفرعا على القول بصحة البيع اه.
[فرع شراء أولاد المعاهدين منهم لا سبيهم]
(قوله فرع قال الماوردي إلخ) ارتضاه شيخنا الطبلاوي - رحمه الله - قال ويقدر الرق قبيل الشراء كما يقدر الملك قبيله في اعتق عبدك عني بكذا إلخ اه سم بخط الشيخ خضر الشوبري وبعضهم صور المسألة بأن يستولي بعضهم على أولاد غيره لكن على هذا يكون الرق حقيقيا لا تقديريا.
وعبارة الشوبري قوله يجوز شراء أولاد إلخ هل المراد أن يستولي بعضهم على أولاد بعض آخر ثم يبيع من استولى ما استولى عليه لا أن المراد استيلاؤه على أولاد نفسه لأنهم يعتقون عليه حينئذ فلا يصح البيع ويرد بأن عقد الهدنة يمنع من ذلك كما منعنا من سبيهم ثم رأيته في التحفة في أول كتاب البيع أفصح عن كلام الماوردي بما يتعين الوقوف عليه وكذا شيخنا في شرحه والله أعلم انتهت ونص عبارة التحفة.
(تنبيه) يرد على المتن وشارحيه قول الماوردي يجوز شراء ولد
(كتاب الصيد) أصله مصدر ثم أطلق على المصيد (والذبائح) جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة والأصل فيهما قوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وقوله {إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] (أركان الذبح) بالمعنى الحاصل بالمصدر أربعة (ذبح وذابح وذبيح وآلة فالذبح) الشامل للنحر وقتل غير المقدور عليه بما يأتي (قطع حلقوم) وهو مجرى النفس