الصادق بعدم الوجوب الموافق للأصل ورجحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلك (والرد) له يحصل (بتخلية) بينه وبين طالبه كما في الوديعة (ولا يلزمه رجوع) إليه (وله قتل طالبه) دفعا عن نفسه ودينه ولذلك «لم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي بصير امتناعه وقتله طالبه» (ولنا تعريض) له (به) أي بقتله لما روى أحمد في مسنده أن عمر قال لأبي جندل حين رده النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أبيه سهيل بن عمرو إن «دم الكافر عند الله كدم الكلب» يعرض له بقتل أبيه وخرج بالتعريض التصريح فيمتنع.
(ولو شرط) عليهم في الهدنة (رد مرتد) جاءهم منا (لزمهم الوفاء) به عملا بالشرط سواء أكان رجلا أم امرأة حرا أو رقيقا (فإن أبوا فناقضون) العهد لمخالفتهم الشرط (وجاز شرط عدم رده) أي مرتد جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا فلا يلزمهم رده لأنه - صلى الله عليه وسلم - شرط ذلك في مهادنة قريش ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد إلينا رددنا لهم قيمة الرقيق دون مهر المرأة لأن الرقيق بدفع قيمته يصير ملكا لهم والمرأة لا تصير زوجة كذا في الروضة كأصلها.
(فرع) قال الماوردي يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم لا سبيهم.
[حاشية الجمل]
للآحاد فلعل هذا في زوجة في دار الحرب لم يشرط دخولها اه سم.
(قوله الصادق) وصف للندب وفيه أن الندب أخص من عدم الوجوب والخاص لا يصدق بالعام بل الأمر بالعكس.
وعبارة المحلي الصادق به عدم الوجوب وهي أظهر وقوله الموافق صفة لعدم الوجوب والأصل هو البراءة الأصلية وقوله ورجحوه أي الندب وقوله لما قام أي من الأدلة ومن جملتها البراءة الأصلية وفي ق ل على الجلال قوله الصادق إلخ أي الأمر محتمل للوجوب ولعدمه وهذا العدم موافق للأصل الذي هو براءة الذمة وهو يصدق بالندب ورجحوا هذا الندب لما ذكره فالصادق نعت للندب وضمير به عائد إليه وعدم فاعل بصادق والموافق نعت لعدم والضمير في رجحوه عائد للندب فتأمل انتهى.
وعبارة ح ل قوله الصادق أي المحتمل وقوله الموافق أي الوجوب للأصل لأن الأصل في صيغة افعل الوجوب وقوله ورجحوه أي لعدم وقوله لما قام عندهم في ذلك وهو أن الأصل براءة الذمة أو لأن حمله على وجوب الكل مخالف للإجماع وعلى المسمى مخالف للقاعدة وعلى مهر المثل يقول به مقابل الأظهر انتهت (قوله لما قام عندهم) أي من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر طب وتقدم له نظير هذا في رفع المسبحة في باب صفة الصلاة وتخصيص الأولتين من الركعات بالقراءة وسيأتي محل رابع في الشهادات اه شوبري (قوله بتخلية) فإن شرط بعث الإمام به بطل العقد إلا أن يراد بالبعث الرد بالمعنى السابق فظاهر أنه يصح اه شرح الروض اه سم
(قوله ولا يلزمه رجوع إليه) قضية كلامه أن له الرجوع لكن في البيان أن عليه في الباطن أن يهرب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه وهذا ظاهر لا سيما إذا خشي على نفسه الفتنة بالرجوع اه شرح م ر (قوله دفعا عن نفسه إلخ) جعله م ر علة للثاني وعلل الأول بقوله لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب وعلم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية اه ع ش على م ر (قوله أن عمر قال إلخ) ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعه وأقره أو علم به كذلك اه ق ل على المحلي (قوله يعرض له بقتل أبيه) أي ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه اه ع ش على م ر.