(قوله إن شرط انتقاضه به) لا يقال هذا مناف لما تقدم من أنهم لو أسمعوا المسلمين شركا أو أظهروا الخمر أو نحو ذلك مما تقدم لم ينتقض عهدهم وإن شرط عليهم الانتقاض لأنا نقول ذاك فيما يتدينون به أو يقرون على أصله كشرب الخمر وما هنا فيما لا يدينون به ويحصل منه أذى لنا كما يشير إليه قوله الآتي أما ما يتدينون به إلخ اه ع ش على م ر (قوله وهذا ما في الشرح الصغير) هو المعتمد وقوله عدم الانتقاض به مطلقا ضعيف اه ع ش (قوله يقام عليه موجب ما فعله من حد أو تعزير) أي فلا يقتل مطلقا في سرقة أو زنا بخلاف شرب الخمر اه ح ل (قوله كقولهم القرآن ليس من عند الله) أي لأنهم لو قالوا القرآن ليس من عند الله صاروا لا دين لهم لأنه ناسخ لما هم متدينون به من التوراة أو الإنجيل اه شيخنا عزيزي (قوله وقولهم الله ثالث ثلاثة) أي وكنفي نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ظلمه بقتل اليهود كما في شرح الروض اه سم (قوله فلا انتقاض به مطلقا) أي سواء شرط النقض أم لا وفائدة الشرط مجرد التخويف اه ع ش.
(قوله قتل) أي جاز قتله وإن أمكن دفعه بغيره كما يظهر من كلامهم ويتجه أن محله في كامل ففي غيره يدفع بالأخف لأنه إن اندفع به كان نفعا للمسلمين ففي عدم المبادرة إلى قتله مصلحة لهم فلا تفوت عليهم اه
وإرقاق ومن وفداء ولا يلزمه أن يلحقه بمأمنه لأنه كافر لا أمان له كالحربي ويفارق من أمنه صبي حيث تلحقه بمأمنه إن ظن صحة أمانه بأن ذاك يعتقد لنفسه أمانا وهذا فعل باختياره ما أوجب الانتقاض أما لو سأل تجديد عهد فتجب إجابته (فإن أسلم قبلها) أي الخيرة (تعين من) فيمتنع القتل والإرقاق والفداء لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر وهذا أولى من قوله امتنع الرق.
(ومن انتقض أمانه) الحاصل بجزية وغيرها (لم ينتقض أمان ذراريه) إذا لم يوجد منهم ناقض وتعبيري بذراريه أعم من تعبيره بالنساء أو الصبيان.
(ومن نبذه) أي الأمان (واختار دار الحرب بلغها) وهي مأمنه ليكون مع نبذه الجائز له خروجه بأمان كدخوله ولأنه لم يوجد منه خيانة ولا ما يوجب نقض عهده.
(كتاب الهدنة) من الهدون أي السكون وهي لغة المصالحة وشرعا مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره وتسمى موادعة ومهادنة ومعاهدة ومسالمة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {براءة من الله ورسوله} [التوبة: 1] الآية وقوله {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] «ومهادنته - صلى الله عليه وسلم - قريشا عام الحديبية» كما رواه الشيخان وهي جائزة لا واجبة (إنما يعقدها لبعض) كفار (إقليم واليه أو إمام) ولو بنائبه (ولغيره) من الكفار كلهم أو كفار إقليم كالهند والروم (إمام) ولو بنائبه لأنها من الأمور العظام لما فيها من ترك الجهاد مطلقا أو في جهة ولأنه لا بد فيها من رعاية مصلحتنا فاللائق تفويضها للإمام مطلقا أو من فوض إليه الإمام مصلحة