مما ذكر (عزروا) وإن لم يشرط في العقد وهذا من زيادتي (ولم ينتقض عهدهم) وإن شرط انتقاضه به لأنهم يتدينون به.
(ولو قاتلونا ولا شبهة لهم) كما مر في البغاة (أو أبوا جزية) بأن امتنعوا من بذل ما عقد به أو بعضه ولو زائدا على دينار (أو إجراء حكمنا عليهم انتقض) عهدهم بذلك لمخالفته موضوع العقد.
(ولو زنى ذمي بمسلمة ولو بنكاح) أي باسمه (أو دل أهل حرب على عورة) أي خلل (لنا) كضعف (أو دعا مسلما للكفر أو سب الله) تعالى (أو نبيا له) - صلى الله عليه وسلم - هو أعم من قوله رسول الله (أو الإسلام أو القرآن بما لا يدينون به أو) فعل (نحوها) كقتل مسلم عمدا أو قذفه (انتقض عهده) به (إن شرط انتقاضه به) وإلا فلا وهذا ما في الشرح الصغير وهو المنقول عن النص لكن صحح في أصل الروضة عدم الانتقاض به مطلقا لأنه لا يخل بمقصود العقد وسواء انتقض عهده أم لا يقام عليه موجب ما فعله من حد أو تعزير أما ما يدينون به كقولهم القرآن ليس من عند الله وقولهم الله ثالث ثلاثة فلا انتقاض به مطلقا كما مرت الإشارة إليه وقولي بما لا يدينون به مع أو نحوها من زيادتي وكذا التصريح بسب الله تعالى.
(ومن انتقض عهده بقتال قتل) ولا يبلغ المأمن لقوله تعالى {فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191] ولأنه لا وجه لإبلاغه مأمنه مع نصبه القتال (أو بغيره) بقيد زدته بقولي (ولم يسأل تجديد عهد فللإمام الخيرة فيه) من قتل
[حاشية الجمل]
ق ل على المحلي (قوله مما ذكر) أي مما منعوا منه وقضيته أنه لا تعزير على إظهارها قبل المنع ولو ممن علم أنهم ممنوعون منه شرعا اه شوبري (قوله لأنهم يتدينون به) في كونهم يتدينون بشرب الخمر وأكل لحم الخنزير نظر إلا أن يكون المراد بالتدين اعتقاد الحل اه ح ل.
(قوله ولو قاتلونا إلخ) استشكل الإمام انتقاض العهد بالقتال من حيث إنه فعل فكيف يرفع العقد وأجيب بأن ذلك بمنزلة الخيانة في الوديعة اه عميرة اه سم (قوله ولا شبهة لهم) أما إذا كان لهم شبهة كأن أعانوا طائفة من أهل البغي وادعوا الجهل أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين وقطاعهم فلا ينتقض عهدهم بذلك اه س ل (قوله كما مر في البغاة) متعلق بمحذوف كما صرح به في شرح الروض هو مفهوم قوله ولا شبهة لهم وعبارته مع المتن فإن قاتلوا المسلمين بلا شبهة انتقض عهدهم وإن لم يشرط عليهم الانتقاض بذلك ولا الامتناع منه لمخالفتهم مقتضى العقد بخلاف ما إذا قاتلونا بشبهة كما مر في البغاة انتهت.
وعبارة شرح م ر فلو قاتلوا بشبهة مما مر في البغاة أو دفعا للصائلين أو قطاع الطريق لم ينتقض عهدهم انتهت (قوله أو أبوا جزية) أي كلهم أو واحد منهم عنادا بخلاف ما إذا استمهلوا أو أحدهم اه ح ل.
وعبارة س ل قوله أو أبوا جزية هذا بالنسبة للقادر أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده قال الإمام ولا يبعد أخذها من الموسر قهرا ولا ينتقض ويخص الانتقاض بالمتغلب المقاتل انتهت (قوله أو إجراء حكمنا إلخ) قال الإمام وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكامنا إذا كان يتعلق بقوة وعدة ونصب للقتال وأما الممتنع هاربا فلا ينتقض وجزم به في الحاوي اه خطيب اه س ل.
(قوله ولو زنى ذمي بمسلمة) أي أو لاط بمسلم اه ح ل أي أو ضرب مسلما اه ع ش على م ر ومثل الزنا مقدماته اه ع ش وصححه م ر واعتمده اه شوبري (قوله أي باسمه) أي النكاح أي بلفظه من إنكاح أو تزويج والتأويل باسمه لدفع إيهام صحته ومحل النقض فيه لمن كان عالما بامتناعه اه ق ل على المحلي (قوله أو سب الله) أي جهرا كما قيد به في الروضة والعباب اه سم (قوله أو نبيا له) انظر سب الملك اه شوبري (قوله - صلى الله عليه وسلم -) جملة دعائية للنبي من حيث هو اه ع ش (قوله بما لا يدينون به) لعل من أمثلته أن يقول إنه متناقض المعاني فاسد الوضع ونحو ذلك نعوذ بالله منه فليحرر اه شوبري (قوله كقتل مسلم إلخ) مقتضى التقييد بالمسلم أنه لو قتل ذميا أو قطع عليه الطريق لم يكن كذلك وهو الراجح اه شوبري (قوله انتقض عهده به إلخ) ولو شرط انتقاضه بذلك ثم قتل بمسلم أو بزناه حالة كونه محصنا بمسلمة صار ماله فيئا كما قاله ابن المقري لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا اه خطيب اه س ل