(تنبيه) أفتى أبو زرعة بمنع بروزهم في نحو النيل على جار مسلم لإضرارهم له بالاطلاع على عورته ونحو ذلك كالإعلاء قال بل قياس منع المساواة ثم منعها هنا اه وإنما يتجه إن جاز ذلك في أصله أما إذا منع من هذا حتى المسلم كما مر في إحياء الموات فلا وجه لذكره هنا نعم يتجه في نهر حادث مملوكة حافتاه اه حج (قوله لبناء جار مسلم) أي وإن كان قصيرا وقدر على رفعه بلا مشقة نعم يتجه كما قاله البلقيني تقييده بما إذا اعتيد مثله للسكنى وإلا لم يكلف الذمي النقص عن أقل المعتاد وإن عجز المسلم عن تتميم بنائه اه شرح م ر (قوله ورفعه عليه إلخ) أي وإن خافوا نحو سراق يقصدونهم كما اقتضاه كلامهم اه شرح م ر (قوله كأن انفردوا بقرية) أي وكأن كانت دار الذمي ملاصقة لدار مسلم من أحد جوانبها فقط فإنه يعتبر في ذلك الجانب عدم الارتفاع والمساواة ولا يعتبر ذلك في بقية الجوانب لأنه لا جار فيه اه س ل.
وعبارة شرح م ر ولو لاصقت أبنيتهم دور البلد من جانب جاز الرفع من بقية الجوانب أي حيث
أهل محلته دون جميع البلد كما ذكره الجرجاني واستظهره الزركشي.
(و) منعهم (ركوبا لخيل) لأن فيه عزا واستثنى الجويني البراذين الخسيسة وخرج بالخيل غيرها كالحمير والبغال ولو نفيسة (و) ركوبا (بسرج أو ركب نحو حديد) كرصاص تمييزا لهم عنا بخلاف برذعة وركب خشب أو نحوه ويؤمرون بالركوب عرضا وقيل لهم الاستواء واستحسن الشيخان الفرق بين المسافة البعيدة والقريبة قال ابن كج وهذا في الذكور البالغين أي العقلاء ونحو من زيادتي.
(و) لزمنا (إلجاؤهم) بقيد زدته بقولي (لزحمتنا إلى أضيق طرق) بحيث لا يقعون في وهدة ولا يصدمهم جدار روى الشيخان خبر «لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه فإن خلت الطرق عن الزحمة فلا حرج» .
(و) لزمنا (عدم توقيرهم و) عدم (تصديرهم بمجلس) بقيد زدته بقولي (به مسلم) إهانة لهم.
(و) لزمنا (أمرهم) أعني البالغين العقلاء منهم (بغيار)