وقوله أو فتحناه عنوة محترز الثاني وقوله أو صلحا مطلقا محترز الثالث وهو قوله وشرط لنا أو لهم وقوله أو شرط إلخ محترز الرابع وهو قوله مع إحداثهما أو إبقائهما تأمل (قوله كبغداد والقاهرة) أي والبصرة والكوفة اه سم (قوله والمدينة) فيه نظر لأنها من الحجاز وهم لا يتمكنون من سكناه مطلقا كما مر اه س ل وزي وقال ع ش قوله والمدينة مثال لما أسلم أهله عليه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الإقامة فيه اه (قوله كمصر) أي على الصحيح وكذا
أو صلحا مطلقا أو بشرط كونه لنا ولم نشرط إحداثهما في مسألة المنع ولا إبقاءهما في مسألة الهدم لأنه ملك لنا (لا ببلد فتحناه صلحا وشرط) كونه (لنا مع إحداثهما) في الأولى (أو إبقائهما) في الثانية (أو) شرط كونه (لهم) ويؤدون خراجه فلا نمنعهم إحداثهما ولا نهدمهما لأنه ملكهم فيما إذا شرط لهم وكأنهم استثنوا إحداثهما أو إبقاءهما فيما إذا شرط لنا نعم لو وجدنا ببلد لم نعلم إحداثهما به بعد إحداثه أو الإسلام عليه أو فتحه ولا وجودهما عندها لم نهدمهما لاحتمال أنهما كانتا في قرية أو برية فاتصلت بهما عمارتنا وقولي ونحوها من زيادتي وكذا مسألة الفتح صلحا مطلقا أو بشرط كون البلد لنا مع شرط إحداث ما ذكر وهو ما نقله الشيخان في الأخيرة عن الروياني وغيره وأقراه وتوقف فيه الأذرعي بل صرح الماوردي بالمنع وحمل الزركشي عدمه على ما إذا دعت إليه ضرورة ومسألة الهدم ببلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه من زيادتي.
(و) لزمنا (منعهم مساواة بناء لبناء جار مسلم) ورفعه عليه المفهوم بالأولى وإن رضي لحق الإسلام ولخبر «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ولئلا يطلعوا على عوراتنا للتمييز بين البناءين بخلاف ما إذا لم يكن لهم جار مسلم كأن انفردوا بقرية أو بعدوا عن بناء المسلم عرفا إذا المراد بالجار