[فصل في أحكام الجزية غير ما مر]
(فصل في أحكام الجزية)
أي في بقية أحكام الجزية مما يطلب منا لهم أو عكسه أو يمتنع كذلك اه ق ل على المحلي (قوله غير ما مر) أي من الضيافة والمعاونة فيها وعدم إقرارهم ببلاد الحجاز وجملة الأحكام التي ذكرها في هذا الفصل نحو الثلاثين وانظر هل هي مختصة بعقد الجزية كما هو المتبادر من السياق أو تترتب على عقد الأمان والهدنة أيضا وسيشير الشارح إلى عدم اختصاص بعضها بالجزية في قوله ومن انتقض أمانه إلخ تعرض الشوبري إلى عدم اختصاص بعض منا وهو قول المتن وأمرهم بغيار إلخ فلينظر حكم الباقي تأمل (قوله لزمنا بعقدها إلخ) عبارة الشيخ ابن قاسم نصها في شرح المنهاج يلزمنا بعقد الذمة الصحيح للكفار الكف عنهم إلخ ولم يبين مفهوم قيد الصحيح.
وعبارة الروض إذا صح عقد الذمة لزمنا كذا ولزمهم كذا وقضيتها أن هذه الأحكام إنما تلزم إذا صح عقدها اه شوبري (قوله مطلقا عن التقييد بما يأتي) الذي يأتي هو قوله إن كانوا بدارنا أو بدار حرب بها مسلم (قوله نفسا ومالا إلخ) لو غصب مسلم خمرا من ذمي وجب ردها على الصحيح ولو أسر منهم أحد أو غصب له مال وجب تخليصه علينا ومن ثم يؤخذ أنه لا تجوز غيبته قاله الزركشي اه عميرة اه سم (قوله كخمر وخنزير) أي وكعدم مطالبتهم بالصلوات الخمس اه ح ل
(قوله ألا من ظلم إلخ) الأداة تنبيه واستفتاح ومن اسم موصول مبتدأ وقوله فأنا حجيجه خبره أو اسم شرط جازم خبره إما فعل الشرط أو الجزاء أو هما على الخلاف المشهور قال الشوبري وليحرر معاني ألفاظ هذا الحديث ووجه تغايرها اه ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله أو انتقصه هو وما بعده تفصيل لبعض الظلم فهو من عطف الخاص على العام أي احتقره لا من حيث كفره بل من حيث صفات اقتضته بنسبته لها وإن كانت فيه كما يحرم انتقاص المسلم بغيبته وإن كان بصفات قائمة به اه (قوله «فأنا حجيجه» ) أي خصمه لمخالفته شريعتي بعدم عمله بالحكم الذي ألزمته به من عدم التعرض لهم وهذا خرج مخرج الزجر والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي أو يقال إنما كان حجيجا تشرفا للمسلم صونا له عن مخاصمة الكافر إياه اه شيخنا وفي ع ش على م ر قوله فأنا حجيجه أي خصمه يوم القيامة سبب ذلك التشديد على المسلم حتى لا يكون مخالفا لشريعته - صلى الله عليه وسلم - وإذا فعل معه ما يقتضي الأخذ من حسنات المسلم أخذ منها ما يكافئ جنايته على الذمي وليس ذلك تعظيما للذمي ولا عفوا عن ذنوبه بل هو بمنزلة دين له على مسلم أخذ منه يوم القيامة فيخفف عنه بذلك عذاب غير الكفر
أو بدار حرب فيها مسلم (لا) إن كانوا (بدار حرب خلت عن مسلم) فلا يلزمنا الدفع عنهم إذ لا يلزمنا الدفع عنها بخلاف دارنا (إلا إن شرط) الدفع عنهم (أو انفردوا بجوارنا) فيلزمنا ذلك لالتزامنا إياه في الأولى وإلحاقا لهم في الثانية بنا في العصمة وقولي لا بدار إلا إن شرط مع تقييد ما بعده بقولي بجوارنا من زيادتي.
(و) لزمنا (ضمان ما نتلفه عليهم نفسا مالا) أي يضمنه المتلف لعصمتهم بخلاف الخمر ونحوها.
(و) لزمنا (منعهم إحداث كنيسة ونحوها) كبيعة وصومعة للتعبد فيهما (و) لزمنا (هدمهما) ببلد أحدثناه كبغداد والقاهرة أو أسلم أهله عليه كاليمن والمدينة أو فتحناه عنوة كمصر وأصبهان