(قوله خمسها) أي إن سقيت بلا مؤنة وقوله أو عشرها أي إن سقيت بمؤنة اه ح ل (قوله فيعطي في النزول مع كل واحدة) أي فإذا أخذ الإمام بنتي مخاض أخذ جبرانين وهكذا ولا يقال هذا تضعيف لأنا نقول التضعيف أن يأخذ للواحدة جبرانين فأكثر اه شيخنا (قوله لكن الخيرة هنا في ذلك للإمام) إنما كانت الخيرة للإمام لاتهام الكافر فلم يفوض الأمر إلى خيرته اه شوبري (قوله في ذلك) أي الجبران في أخذه أو دفعه اه رشيدي
(ولا يأخذ قسط بعض نصاب) كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشرة لأن الأثر إنما ورد في تضعيف ما يلزم المسلم (ثم المأخوذ) منه مضعفا أو غير مضعف (جزية) فيصرف مصرفها ولهذا قال عمر هؤلاء حمقى أبوا الاسم ورضوا بالمعنى ولا يؤخذ من مال من لا تلزمه الجزية كالمرأة والصبي ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار عن كل واحد إلى أن يفي.
(فصل) في أحكام الجزية غير ما مر (لزمنا) بعقدها للكفار (الكف) عنهم (مطلقا) عن التقييد بما يأتي بأن لا نتعرض لهم نفسا ومالا وسائر ما يقرون عليه كخمر وخنزير لم يظهروهما لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمتها وروى أبو داود خبر «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة» (والدفع) أي دفع المسلم وغيره فهو أعم من قوله ودفع أهل الحرب (عنهم) إن كانوا بدارنا
[حاشية الجمل]
قوله ولا يأخذ قسط بعض نصاب) ولا يلزم على ذلك القول ببقاء موسر منهم من غير جزية لأنه لا نظر للأشخاص هنا بل لمجموع الحاصل هل يفي برءوسهم أو لا كما يدل عليه قول الشارح بعد ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار على كل واحد إلى أن يفي برؤسهم وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان أصحهما أولهما إلا في مال التجارة ونحوه اه شرح م ر بزيادة.
وعبارة ز ي قوله ولا يأخذ قسط بعض نصاب فإن قيل إذا كان فيهم من لا زكاة عليه يقر بلا جزية فأجاب الأكثرون بأن المأخوذ من أهل الأموال يؤخذ عنهم وعن غيرهم ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره انتهت ولأن دفع الجزية كدفع الدين ويجوز للشخص دفع دين غيره بغير إذنه تأمل (قوله كشاة من عشرين شاة) هذا إن لم يخالط غيره فإن خلط عشرين بعشرين لغيره أخذ منها شاة إن ضعفنا اه سلطان (قوله ثم المأخوذ جزية) أي لأن الله تعالى قال {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبة: 103] والكافر لا يطهر بما يؤخذ منه.
(فرع) لو لم نجد لهم عند آخر الحول مالا زكويا لم أر فيه نقلا ويتجه الأخذ من باقي أموالهم اه عميرة اه سم (قوله ويزاد على الضعف إن لم يف بدينار إلخ) ولو كان مقدار الزكاة يفي بأقل الجزية لم تجب الزيادة عليه وقيل تجب لئلا يستووا مع المسلمين في واجب الزكاة اه عميرة قال في الروض وشرحه ولو شرط الضعف للزكاة وكثر أي زاد على دينار وبذلوا الدينار وحده بأن سألوا إسقاط الزائد وإعادة اسم الجزية أجيبوا إليه اه.
وعبارة العباب أجابهم حتما انتهت اه ابن قاسم ومثله شرح م ر.