وفي سم قوله زائد على جزية عبارة الأصل على أقل جزية إشارة إلى أنه لا يجوز كونها من الأقل كما قاله م ر وينبغي أن كل ما أمكنه أن يعقد به الجزية مما زاد على الأقل وأمكنه زيادة الضيافة عليه امتنع النقص لأنه مهما كان لمصلحة المسلمين وجب فعله اه
(قوله ثلاثة أيام) والزيادة عليها خلاف الأولى اه ح ل.
وعبارة شرح م ر فإن شرط فوقها مع رضاهم جاز ويشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة فلو امتنع قليل منهم من الضيافة أجبروا أو كلهم أو أكثرهم فناقضون انتهت وقوله فناقضون أي فلا يجب تبليغهم المأمن بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء على ما يراه اه ع ش عليه.
وعبارة سم قوله ثلاثة أيام وتجوز الزيادة برضاهم اه عميرة.
وعبارة الروض وشرحه ولا تزيد مدتها أي لا تندب زيادتها على الثلاث فإن وقع توافق على زيادة جاز.
وعبارة العباب ولا يندب اللبث فوق ثلاثة أيام إلا برضاهم اه فليتأمل ولعل المراد لا يندب اشتراطه عليهم كما عبر به شيخنا في شرح الإرشاد انتهت (قوله ويذكر عدد ضيفان) أي وجوبا اه ح ل وع ش وهذا يفيد أن المتن يقرأ بالرفع لا بالنصب عطفا على ما قبله اه شيخنا (قوله رجلا) بفتح الراء وإسكان الجيم اه شرح الروض.
وفي المصباح ويطلق الرجل على الراجل وهو خلاف الفارس وجمع الراجل رجل مثل صاحب وصحب ورجالة ورجال أيضا ورجل رجلا من باب تعب قوي على المشي والرجلة بالضم اسم منه وهو ذو رجلة أي قوة على المشي اه (قوله وفاضل مسكن) أي وبيوت فقراء لا ضيافة عليهم اه شرح الروض ولا
من خبز وسمن وزيت ونحوها (وقدرهما لكل منا) ويفاوت بينهم في القدر ولا في الصفة بحسب تفاوت الجزية ويذكر قدر أيام الضيافة في الحول كمائة يوم فيه (ويذكر العلف) للدواب (لا جنسه و) لا (قدره) أي لا يشترط ذكرهما فيكفي الإطلاق ويحمل على تبن وحشيش وقت بحسب العادة (إلا الشعير) إن ذكره (فيقدره) ولو كان لواحد دواب ولم يعين عددا منها لم يعلف له إلا واحدة على النص وقولي لا جنسه إلى آخره من زيادتي والأصل في ذلك ما روى البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل أيلة على ثلاثمائة دينار وكانوا ثلاثمائة رجل وعلى ضيافة من يمر بهم من المسلمين» وروى الشيخان خبر «الضيافة ثلاثة أيام» وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد.
(وله إجابة من طلب) منه ولو أعجميا (أداء جزية) لا باسمها بل (باسم زكاة إن رآه) مصلحة ويسقط عنه اسم الجزية (و) له (تضعيفها) أي الزكاة (عليه) كما فعل عمر - رضي الله عنه - ولم يخالفه أحد من الصحابة وله أيضا تربيعها وتخميسها ونحوهما بحسب المصلحة (لا الجبران) لئلا يكثر التضعيف ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص ففي خمسة أبعرة شاتان وخمسة وعشرين بنتا مخاض وفي المعشرات خمسها أو عشرها وفي الركاز خمسان ولو ملك ستا وثلاثين بعيرا ليس فيها بنتا لبون أخرج بنتي مخاض مع إعطاء الجبران أو حقتين مع أخذه فيعطي في النزول مع كل واحد شاتين أو عشرين درهما ويأخذ في الصعود مع كل واحدة مثل ذلك لكن الخيرة في ذلك هنا للإمام لا للمالك كما نص عليه الشافعي