(وسن لإمام أن يشرط) بنفسه أو نائبه (على غير فقير) من غني ومتوسط (ضيافة من يمر به منا) بخلاف الفقير لأنها تتكرر فلا تتيسر له (زائدة
[حاشية الجمل]
في العقد آخر الحول.
وعبارة شرح م ر وقول الشيخ في شرح منهجه أو سفه ليس في محله انتهت وفي ق ل على المحلي وأخذ القسط في الميت ظاهر وكذا المجنون إن أطبق جنونه وأما محجور السفه والفلس ففيهما نظر لأنه إن كان المراد سقوط ما يفي من السنة عنهما فلا قائل به وإن أراد أنه يؤخذ منهما في بقية السنة قسط السفيه والمفلس فهو مردود لأن المعتمد أنه يؤخذ منهما ما وقع العقد به مطلقا كما صرح به شيخنا في شرحه وغيره وقد يجاب بحمل كلامه على ما لو عقد على الأوصاف وكان المحجور قبل حجره غنيا أو متوسطا فيؤخذ منه القسط بذلك الوصف قبل الحجر وقسط الفقير بعده فتأمل ذلك وحرر اه (قوله أو الباقي بعد قسط الجزية) ظاهره أن قسط الجزية يؤخذ من حصة المسلمين وليس كذلك فلو خلف بنتا وستين دينارا وكان الواجب في السنة دينارا ومات في أثنائها فالحكم أن الواجب هو نصف الدينار يؤخذ نصفه أي ربع دينار من نصيب الوارث فيخصه تسعة وعشرون وثلاثة أرباع والباقي وهو ثلاثون وربع فيء فحينئذ يؤول كلامه بتقدير مضاف بأن يقال بعد قسط الجزية أي يعد متعلق قسط الجزية وهو أي المتعلق نصيب الوارث والمراد بقسط الجزية قسط القسط الذي يخص الوارث والباقي بعده في المثال ثلاثون وربع وقوله والباقي أي وقسط قسط الباقي من الجزية ففي كلامه حذف
وقوله بعد قسط الجزية أي المأخوذ من الوارث وهو قسط القسط لأنه إنما يؤخذ منه جزء من الواجب لا كله والباقي الذي سقط هو الذي يخص نصيب المسلمين هذا هو المراد تأمل هذا المحل اه شيخنا.
وعبارة سم قوله بعد قسط الجزية أي من حصة الوارث.
وعبارة شيخنا في شرح الإرشاد نعم إن لم يكن للميت وارث فتركته كلها فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها فإن كان له وارث غير مستغرق أخذ من نصيبه ما يتعلق به منها وسقطت حصة بيت المال اه انتهت (قوله بعد في القسط الثاني) عبارة حج فإن كان أي الوارث غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي انتهت وبهذا تعلم ما في كلام الشارح إلا أن يقال والباقي أي ويقسط الباقي من الجزية بعد القسط المأخوذ من نصيب الوارث اه س ل كأن مات عن بنت وخلف ستين دينارا مثلا فالبنت لها ثلاثون فيوزع نصف الدينار على نصيبها وعلى الباقي فيخصها ربع دينار يؤخذ من نصيبها ويسقط الربع الذي يخص الباقي لأنه كله فيء فلا معنى لأخذ الجزية منه اه شيخنا.
(قوله ويكفي في الصغار المذكور إلخ) هذا لا يلائم قوله أول الباب وتنقادوا لحكمنا الذي تعتقدون تحريمه كزنا وسرقة دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوسي محارم اللهم إلا أن يقال المراد بكونه لا يعتقد حله أنه لا يعتقده من حيث كونه مستندا لدين الإسلام ولمحمد - عليه السلام - والحاصل أن إجراء الحكم من حيث استناده لديننا ذل عليه وصغار له لأنه لا يعتقد ديننا فإلزامه باعتباره لا يحتمله وإن وافق اعتقاده لأن إلزامه ليس باعتبار اه سم (قوله بأن يجلس الآخذ إلخ) أي إن كان مسلما وقد صرح الرافعي بأن جباية الجزية وعشر التجارة يجوز أن تفوض إلى ذمي ثم محل هذه الهيئة على القول بها إذا لم يدفعوها باسم الصدقة اه عميرة اه سم (قوله ويضرب لهزمتيه) أي بكفه مفتوحة ضربتين وقيل واحدة ويقول يا عدو الله أد حق الله اه ق ل على المحلي.