وعبارة شرح م ر والأوجه ضبط الغني والمتوسط بأنه هنا وفي الضيافة كالنفقة بأن يزيد دخله على خرجه بجامع أنه في مقابلة منفعة تعود إليه لا بالعاقلة إذ لا مواساة هنا ولا بالعرف لاختلافه باختلاف الأبواب انتهت والقول قول مدعي التوسط والفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر وقال أسلمت من وقت كذا نص عليه الشافعي في الأم اه س ل
(قوله فإنه لا يجيزها إلا كذلك) أي بالأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط اه ع ش على م ر (قوله إن وجد بصفته آخرها) قال شيخنا هذا محله إذا عقد على الأوصاف فإن عقد على الأعيان وجب ما عقد به مطلقا اه شوبري والحاصل أنه إن عقد على الذوات فالمماكسة ليست إلا عند العقد وإن كان على الأوصاف فالمماكسة عند العقد وعند الأخذ اه حلبي بالمعنى (قوله لأن العبرة بوقت الأخذ) عبارة شرح م ر والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه وتجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني والمتوسط اه أي كعقدت لكم على أن على الغني أربعة والمتوسط دينارين والفقير دينارا مثلا ثم عند الاستيفاء إذا ادعى أنه فقير أو متوسط يقول له أنت غني مثلا فعليك أربعة هكذا نقله سم عن الشارح وحاصله أن المراد بالمماكسة هنا منازعته في الغني وضده وليس المراد بالمماكسة المارة ثم إطلاقه يقتضي استحباب منازعته في نحو الغني وإن علم فقره وفيه ما فيه اه رشيدي (قوله فناقض للعهد) أي فيبلغ المأمن فإن عاد لصلب العقد بدينار وجبت إجابته اه عب اه سم.
(قوله فجزيته إلخ) أي كما في سائر الحربي اه عميرة
(فرع) أسلم ثم مات وعليه زكاة وجزية قدمت الزكاة فيما يظهر اه سم (قوله أو أسلم أو مات إلخ) عبارة العباب ليس للإمام في أثناء السنة طلب قسط ماضيها إلا ممن مات إلخ وجزم بذلك الطبلاوي - رحمه الله - وأقول كان قياس كون الجزية كالأجرة أن للإمام ما ذكر بل له الأخذ بالعقد فلعل سبب ذلك التخفيف والترغيب في الإسلام اه سم (قوله فقسط من الجزية) هذا محله في المفلس إذا وقع القسم لأمواله في أثنائها فإن لم تقسم إلى آخرها لم تقسط بل تؤخذ الجزية بتمامها ويضارب الإمام بالواجب في الصورتين وفي السفيه ضعيف والمعتمد أنها تؤخذ منه بتمامها عند آخر الحول اه شيخنا وفي ح ل وفي كلام شيخنا أنه يؤخذ من السفيه جميع المسمى لا قسطه اه فالصواب حذف قوله أو سفه لأنه إذا كان يصح عقدها للسفيه ابتداء فإذا طرأ السفه في الأثناء لا يبطلها بل يستمر عقدها ويجب المسمى
أو الباقي بعد قسط الجزية فيء فتسقط الجزية في الأول والباقي بعد القسط في الثاني وذكر مسألة الجنون والحجر من زيادتي.
(وتؤخذ الجزية) منه (برفق) كسائر الديون ويكفي في الصغار المذكور في آيتها أن يجري عليه الحكم بما لا يعتقد حله كما فسره الأصحاب بذلك وتقدمت الإشارة إليه وتفسيره بأن يجلس الآخذ ويقوم الكافر ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويضع الجزية في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه وهما مجتمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين مردود بأن هذه الهيئة باطلة ودعوى سنها أو وجوبها أشد بطلانا ولم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدا من الخلفاء الراشدين فعل شيئا منها.