(قوله لكن لا تعقد لسفيه بأكثر) وهل يحصل تفريق الصفقة أو يبطل العقد اه ح ل (قوله سواء أعقد هو إلخ) أي فهو مستثنى من عدم صحة تصرفات السفيه في أعيان ماله اه عزيزي (قوله وسن مماكسة إلخ) أي عند قوتنا أخذا مما مر اه شرح م ر والحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا أي سواء أعقد على الأشخاص أو الأوصاف وعند الأخذ أيضا إن عقد على الأوصاف ثم اعلم أن المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر الجزية وعند الأخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح أي مشاحته في قدر الجزية قاصر فلعل فيه اكتفاء
أي مشاحته في قدر الجزية سواء أعقد بنفسه أو بوكيله حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا لمصلحة وسن أن يفاوت بينهم (فيعقد لمتوسط بدينارين ولغني بأربعة) للخروج من خلاف أبي حنيفة فإنه لا يجيزها إلا كذلك فيؤخذ من كل منهما آخر السنة ما عقد به إن وجد بصفته آخرها لأن العبرة بوقت الأخذ لا بوقت العقد نقله في أصل الروضة عن النص فلو عقد بأكثر من دينار وامتنع الكافر من بذل الزائد فناقض للعهد كما سيأتي فيعلم منه أنه يلزمه ما التزم كمن اشترى شيئا بأكثر من ثمن مثله.
(ولو أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه) بفلس أو سفه (بعد سنة فجزيته كدين آدمي) فتقدم على الوصايا والإرث ويسوى بينهما وبين دين الآدمي لأنها مال معاوضة وبهذا فارقت الزكاة حيث تقدم عليهما (أو) أسلم أو مات أو جن أو حجر عليه بفلس أو سفه (في أثنائها) أي السنة (فقسط) من الجزية لما مضى كالأجرة وصورة ذلك في الميت أن يخلف وارثا خاصا مستغرقا وإلا فماله
[حاشية الجمل]
يدل عليه كلامه الآتي اه شيخنا ثم انظر التوفيق بين قوله وسن مماكسة غير فقير وقوله بل أمكنها أن يعقد بأكثر إلخ اه ثم رأيت في سم ما نصه قوله بل إذا أمكنه أن يعقد إلخ هذا لا ينافي الحكم بالسنية بل يستحب له ذلك عند الجهل بحالهم في الإجابة مثلا فإذا أجابوا حرم عليهم العقد بدونه وإذا غلب على ظنه الإجابة وجب طلب ذلك ثم محل ذلك في الابتداء وأما بعد صدور العقد فلا مماكسة نص عليه اه.
وعبارة شرح م ر بل حيث أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة وحيث علم أو ظن أنهم لا يجيبونه بأكثر من دينار فلا معنى للمماكسة لوجوب قبول الدينار وعدم جواز إجبارهم على أكثر منه حينئذ انتهت
(قوله أي مشاحته إلخ) عبارة شرح م ر أي طلب زيادة على دينار من رشيد ولو وكيلا حين العقد وإن علم أن أقلها دينار انتهت (قوله لم يجز أن يعقد بدونه) أي يحرم وينبغي صحة العقد بما عقد به لما تقدم من أن المقصود الرفق بهم تأليفا لهم في الإسلام ومحافظة على حقن الدماء ما أمكن اه ع ش على م ر (قوله فيعقد لمتوسط بدينارين) أي وجوبا فلا ينقص عن الدينارين ولا عن أربعة في الغني عند الإمكان وهذا لا ينافي قوله وسن أن يفاوت لأن المفاوتة تصدق بأن يجعل على المتوسط ثلاثا والغني خمسة وأما كون المتوسط دينارين أو الغني أربعة فواجب والمراد بالغني هنا غني العاقلة على المعتمد عند م ر في غير شرحه هو أن يفضل عنده آخر السنة بعد كفاية العمر الغالب عشرون دينارا وكذا المتوسط وهو أن يفضل عن كفاية العمر الغالب دون عشرين دينارا وفوق دينارين في شرح م ر وحج أنه غني النفقة اه شيخنا عزيزي.